أشبابُ تعمُّدِ وَضْعِ الحديثِ:
الحامِلُ للكَذَّابينَ على وَضْع الحَديثِ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْجِعُ إلى أسباب عِدَّةٍ، تَعودُ جُمْلَتُها إلى ما يلي:
السَّبَبُ الأَوَّلُ: الطَّعنُ على الإسلام، والتشكيك فيه.
قالَ حَمَّادُ بنُ زِيدٍ: وَضَعَتِ الزَّنادِقَةُ على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اثنَي عَشَرَ
ألْفَ حَديث (۱) .
عنه
وهذا سَبَبٌ ظَنَّ بعضُ الطَّاعنينَ على السُّنَّة أَنَّ أئمة الحديثِ غَفَلوا
وواقع الأمر أن حقيقة هؤلاء كانت مشهورة، وأباطيلهم كانت مكشوفَةً، وَمَن عَرَفَ مَبْلَغَ التَّثَبُتِ الَّذي أُصْلَتْ عليه قوانينُ النَّقدِ في الحديث، والتي لا تُمرِّرُ يَسيرَ الوَهْم من الثّقةِ الحافِظ؛ عَلِمَ أَنَّ أَمثال هؤلاءِ المُغْرِضِينَ لم يكونوا ليَقْدِروا على إفسادِ سُنَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة دونَ أن يُقيضَ الله لهم من أنصارِ دينِهِ من يُظْهِرُ حَقيقةً أمرِهم.
كما قيلَ لعَبدِ الله بن المبارَكِ : هذِهِ الأحاديثُ المَصْنوعَةُ؟ قَالَ: «يَعِيشُ
لَها الجَهابِدَةُ» (٢)
من هؤلاء المفضوحينَ: مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ المصلوبُ، ومُغيرَةُ بنُ سَعِيدٍ البجلي ، وبَيانُ بنُ سِمْعَانَ، وَعَبْدُ الكَريم بن أبي العَوْجَاءِ .
ومِن مِثالِهِ في الحديث : ما رَواهُ مُحمَّدُ بنُ سَعِيدٍ المضلوبُ، عن
:
(1) أخرجه العُقيلي في الضعفاء» (١٤/١) والخطيبُ في الكفاية» (ص: ٦٠٤) وابنُ الجوزي في الموضوعاتِ» (رقم (٦) وإسنادُهُ صَحيحٌ. لكن عند ابن الجوزي: (أربعة عشر ألفِ حديث). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في التَّقدِمَة» (ص : (۳) و(الجرح والتعديل» (۱۸/۱/۱) - ومن طريقه : الخطيب في الكفاية » (ص : ۸۰ - وابن عدي في الكامل» (۱۹۲/۱) وابنُ
عبد البر في التمهيد» (٦٠/١) وإسنادُهُ صَحيح .
١٠٤٣
ص ١٠٤٣