حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ثِقَةٌ، لكنَّه تفرد بوضل هذا الحديث. قال أبو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ : «لا أعلَمُ أحداً تابَعَ حمَّاداً على هذا » (۱) .
قلتُ : خَالَفَهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ وإِسْماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ وعَبْدُ الوهَّابِ الثَّقفيُّ ، فقالوا: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ
الحديث (۲).
وهذه روايةٌ مُرْسَلَةٌ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ وابنُ عُليَّةَ وعَبْدُ الوهاب كُلُّ واحِدٍ
منهُم أُوثَقُ مِن حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، فَكَيْفَ بهم مُجتمعينَ؟ فإِذا حَكَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الحُفَّاظِ بترجيح روايتهم المرْسَلَةِ .
فَرَجْحَ أبو زُرْعَةَ الرّازي الإرْسالَ .
وَقالَ الترمذي بعْدَ ذِكْرِ مُخالَفَةِ حَمَّادِ بن زَيْدٍ وغيرِ واحدٍ لابنِ سَلَمَة : وهذا أصَحُ من حديث حمَّادِ بن سَلَمَةَ»، وكانَ في «العلل» سأل البخاري عنه ؟ فأشار إلى تعليلِهِ بإرسال حمَّادِ بن زَيْدٍ له.
=
وكذلك أعْقَبَه النَّسائي بذكْرِ إرسال ابن زَيْدٍ له، مُشيراً إلى عليه .
والنسائي (رقم: (٣٩٤٣) وابن ماجة (رقم: (۱۹۷۱) وابن أبي حاتم في «العلل» (رقم: ۱۲۷۹) والطحاوي في شرح المشكل رقم : (۲۳۲ ، (۲۳۳) وابن حبان (رقم : ٤٢٠٥) والحاكم (۱۸۷/۲ رقم: (٢٧٦١) والبيهقي في الكبرى» (۲۹۸/۷) والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (۱۰۷/۲) من طُرُقٍ عن حمَّادِ بن سَلَمَةَ، بإسنادِهِ به .
·
(۱) علل الحديث، لابن أبي حاتم (رقم: ۱۲۷۹). (۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣١٥/٥) من طَريقِ حمَّادِ بن زيد. وابن أبي شيبة (٣٨٦/٤) وابنُ سَعدٍ في الطبقات» (١٦۸/۸) عن ابن عُليَّة. وابن جرير أيضاً (٣١٤/٥) من طريق ابن عُليَّة وعبد الوهاب.
وكان قد أخرجه عن عبد الوهاب بواسِطَةِ مُحمَّدِ بن بشار عنه، بالروايَةِ المرسلة، وأخرجه (٣١٥/٥) عن سُفيان بن وكيع عن عبدالوهاب بمثل رواية حماد بن سلمة موصولة، لكن هذه رواية ضعيفة، ابن وكيع ضعيف، وخالف ابنَ بشَّارِ الثقةَ الحافِظَ
عبدالوهاب .
عن
۱۰۲۰
ص ١٠٢٠