قالَ عُثمانُ : حدثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، قالَ : حدثنا الوليدُ بنُ مُسلم، قالَ: حدَّثنا حُلَيْدُ بنُ دَعْلَج، عَن قتادَةَ، عن مُحمَّدِ بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لله تِسْعَة وتسعينَ (۱) اسماً ، مَن أحصاها كُلَّها دَخَلَ
الجنَّةَ».
زادَ بَعْدَه : قالَ هِشَامٌ (يعني ابنَ عَمَّارٍ : وحدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ، مثلَ ذلكَ، وَقالَ : كُلُّها في القرآنِ، هُوَ الله الَّذِي لا إله إلا هُوَ، فساق الأسماء (٢).
فَدَلَّ هذا على أنَّ الوَليدَ كانَ يُحدِّثُ بالحديثِ المرفوع بإسنادَيْنِ، وَكانَ يُدرج فيه الأسماء مِمَّا أَخَذَه عن سعيد بن عبدالعزيز قولَه. لكن يَجِبُ أن تَعْلَمَ أَنَّ كَشْفَ مثْلِ هذهِ العلة ليسَ مِمَّا يتهيأ بيُسْرِ، بل
هُوَ صورَةٌ من الصُّورِ الخفية لعلل الحديث.
قال الذهبي : هذا طَريقٌ ظَنِّيٍّ، فإن ضَعُفَ توقفنا، أو رَبَّحْنا أَنَّها من
المثن (۳).
واعلم أنَّ الإمام مُحمَّدَ بنَ مُسْلِم بن شهاب الزهري كانَ ممَّن عُرِفَ بالإدراج في المتونِ، يُدْرِجُ اللَّفْظَ يُفَسِّرُ فيهِ اللُّفْظَ، ونحو ذلك، وليس بالكثير في حديثه. والتأصيل في الجمْلَة : أنَّهُ لا يصحُ ادعاء الإدراج في إسنادِ أو مَتْنِ إِلَّا إذا قامَ بُرهانٌ بَيِّنٌ على وُجودِهِ، وإذا ثَبَتَ فإن كانَ مَن مُدرَج المتنِ حُكِمَ لذلكَ القَدْرِ المُدرَج بكونه ليس من الخبر، ولا يقْدَحُ هذا في سائر الخبَرِ، ويكون ذلكَ القَدْرُ من جُمْلَةِ الحديثِ الضَّعيفِ رَفْعُهُ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
(۱) گذا، والجادة: (وتسعون).
(۲) انظر: النقض على المريسي، لعُثمانَ الدارمي (۱۸۰/۱-۱۸۳).
(۳) الموقظة (ص: ٥٤) .
1.17
ص ١٠١٦