!
ولك أن تقول : رَدَدْنا حديثه من أجل الشَّكُ
الراجح
في ثبوتِه .
فأما إذا تبيَّنَ أنَّ الحديث المعيَّنَ مِمَّا خالَفَ فيهِ، أو أخطأ، فهُوَ محكوم عليهِ بلَقَبِ آخَرَ، وهُوَ المُنْكَر)، وَما في معناه .
وهذا النوع من الحديث المردودِ لعلّةِ سُوء حفظ راويهِ، مِمَّا يَتَنازَعُهُ عُلماء الحديث، فمنهم من يَجعَلُهُ حسَناً؛ وذلك من أجلِ صِدْقٍ راويه في الجُمْلَةِ، وعَدَم القطع بخطَئِهِ في الحديث المعيَّن، ومنهم من يُضَعْفُهُ؛ لما تقدَّمَ من غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّ التفرُّدَ من مِثْلِهِ مَحَل شَكٍّ.
والتحقيق : أنه حديث ضعيفٌ؛ من أجْلِ أَنَّ الحُسْنَ مَطلوبٌ فِيهِ رجحانُ الرَّاوي إلى جانب صِحَّةِ حديثِهِ ، السَلامَتِهِ في غالب أمْرِهِ من الوهم والخطأ، بحيث غلبَ وَصْفُهُ بالحفْظِ على وَصْفِهِ بسوء الحِفْظِ، بخلافِ راوي هذا النوع من الحديثِ فَإِنَّ اختبارَ أَمْرِهِ أوجَدَنا وَهماً وخطاً ومُخالفات إسناديَّة ومَثنيَّةً وقعت منْهُ أورَثَتِ الرِّيبَةَ في سائر أفرادِهِ الَّتي لا نَقْطَعُ بخطئه فيها، إلا أن يندفع ذلك عنهُ بطَريق صالح فيرقى حديثه إلى القبول، وهُوَ (الحسَنُ لغيره) على ما تقدَّمَ ذَكْرُهُ في مَحلِّهِ.
واعلم أنَّه يَلْحَقُ بهذا النوع من الحديث : رِوايَةُ الرَّاوي المختَلِطِ الواقِعَةُ بعْدَ اختلاطِهِ المؤثر ، فإنَّه باختلاطِهِ صَارَ سَيِّءَ الحفْظِ لِما حدث بهِ بعد الاختلاط على ما بيّنتُهُ في المبحث الخامس) من مباحث (تفسير
الجرح).
۱۰۰۳
ص ١٠٠٣