مقارنة المرويات - اللاحم 01-02 — الصفحة ٩١٠

أو اختلافا في المتن (1) مقارنة المرويات وقد تقدم في «الجرح والتعديل أن من أهم وسائل الأئمة في الحكم على (T) الراوي النظر في ثباته أو اضطرابه فيما يرويه ) ، فهؤلاء قد يكون نزول رتبتهم على تفاوتهم - عن الثقة الثبت بسبب الاضطراب الحاصل في رواياتهم. ويلتحق بهؤلاء في الحكم الثقة الثبت إذا تبين أن الاختلاف منه، ولم يمكن حمله على تعدد الشيوخ، أو النشاط والفتور، وذلك كأن يأتي عنه أنه لم يتمكن من الحديث جيدا، فيقول مثلا أراه عن فلان، أو أراه مرفوعا، أو لا أدري هو كذا أو كذا، أو يتردد في لفظ الحديث ولم يمكن الجمع بين روايتيه، ونحو ذلك. والنقاد يلجؤون أحيانا إلى تحميل المدار عهدة الاختلاف مع كون الراوي بهذه الدرجة، غير أنه ليس بالكثير ، ومنه قول أحمد: اختلف شعبة، وسعيد، وهشام، في حديث أنس : كان أصحاب النبي للتخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون في اللفظ، وكلهم ثقات (۳). ومن ذلك أيضا رواية الزهري لقصة وسهوه الله في صلاته، وهو الحديث (۱) وانظر أمثلة أخرى في : علل ابن أبي حاتم (۱۱-۱۲)، (٢٦٣)، (943)، (۱۰۸۸)، (۱۲۳۳- ١٢٣٤)، (١٦١٣)، (١٤٤١)، و«علل الدارقطني (۲) «الجرح والتعديل ص ٩١-٩٥ . .۲۷ ،۲۲ ،۹ :۲ (۳) مسائل أبي داود ص ٤٣٨ ورواية هؤلاء الثلاثة هي عن قتادة، عن أنس، انظر: «صحيح مسلم حديث (٣٧٦) ، و سنن أبي داود حديث (۲۰۰)، و سنن الترمذي حديث (۷۸)، و مسند أحمد» ۳: ۲۷۷، وكشف الأستار» حديث (۲۸۲)، و(مسند أبي يعلى حديث (۳۱۹۹).
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.