.
ليعلم هل هو صحيح أو حسن فيجب العمل به أو ضعيف فلا يعمل به
(1)
في الأحكام بل في الفضائل إن لم يشتد ضعفه
من حيث صفات الرجال (۲) وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن
(۳)
رجاله بل يجب العمل به من غير بحث كعن ونحوها من
(٤)
المدلس. ولذلك لم يفرد ابن الصلاح ولا من اختصر كتابه كالنووي،
(0)
أو نظمه كالعراقي المتواتر بنوع
(٦)
واعترض على المؤلف من وجهين
(۷)
[١] الأول : إنه يجب بيان شروطه ليتميز من غيره فإن شروطه
مأخوذة في تعريف المشهور الذي هو من مباحث هذا الفن
(۸)
·
وأجاب ابن الجزري عن عدم إفرادهم له : بأنهم اكتفوا من مباحث هذا الفن بالصحيح المجمع عليه عندهم المتلقى بالقبول .
(۹)
[٢] الثاني : إن ما ذكره من أن / المتواتر لا يبحث عن رجاله يوجب
،
أنه لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر وهو نقيض لما قدمه آنفا .
(۱) في (م) : (الفضائل ) .
(۲) زاد في (م) : (من جرح وتعديل ومراتبها ونحو ذلك
المدلس وغيره والمتواتر ....)
(۳) قوله : (كعن ونحوها من المدلس ) ليس في (م)
(4) في (ر) : (المدليس)
(٥) في (ح) : (القرافي )
(٦) زاد في (م) : (بنوع خاص ) .
(۷) في (ح) : (الوجهين)
(۸) ( تذكرة العلماء ( ٤٢ / ب .
،
وصيغ
الأداء كعن ونحوها من
(۹) في الأصل و(ر) و(ح) بعده : (وأجاب ) ولا معنى لها . وقوله من مباحث هذا الفن )
ليس في (م) .
-٢٦٠ -
۱/۳۷
الجزء 1 — ص ٢٦٠