۱۹۰
أصح الأسانيد
الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي أن يتخير أربعاً منهن.
=
٥٧ - خ : به عن عبد الله بْنَ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي
(۱/٥٩٧) رقم (٢٣٣٥) - التقريب رقم (٢٣٦٥). ق (٦٢٨/۱) - (٩) كتاب النكاح - (٤٠) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. رقم (١٩٥٢). عن يحيى بن حكيم، عن محمد بن جعفر عن معمر، عن الزهرى به.
يحيى بن حكيم هو المقوّمى، أبو سعيد البصرى الحافظ ، روى عن ابن عيينة، ويحيى القطان، وغندر (محمد بن جعفر)، وغيرهم. وثقه النسائي وغيره . وكان ممن جمع وصنف. وقال ابن حجر: ثقة حافظ عابد مصنف . مات سنة ست و خمسين ومائتين.
،
-
تهذيب الكمال (٣١ / ٢٧٣) رقم (٦٨١٤) - تهذيب التهذيب (٣٤٩/٤) ــ التذكرة (١٨٦٩/٣) رقم (٧٥٠٨) - التقريب رقم (٨٥٣٤).
محمد بن جعفر: هو محمد بن جعفر الهذلي البصرى الحافظ، المعروف بغندر روى عن شعبة والسفيانين، وابن جريج، ومعمر، وعدة قال ابن مهدى كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، وغندر في شعبة أثبت منى. وقال ابن المبارك : إذا اختلف الناس فى حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وقال العجلى بصرى ثقة، وكان من أثبت الناس في حديث شعبة. قال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة.
—
تهذيب الكمال (٢٥/ ٥) رقم (٥١٢٠) - تهذيب التهذيب (٥٣١/٣ ،٥٣٢) ـ التذكرة (٣/ ١٤٨٨) رقم (٥٩١٦) - التقريب رقم (٥٧٨٧).
1
(۱۱/۳، ۳۱۲) - (٦٥) كتاب تفسير القرآن - (٦٥) سورة الطلاق - (۱) باب رقم (٤٩٠٨ ) . من طريق عقيل، عن الزهرى به
وتابعه يونس، عن الزهرى به (نحوه) إلى قوله: «فليطلقها ولم يذكر ما بعده وذلك في (٣٣٣/٤) ـ (۹۳) كتاب الأحكام - (۱۳) باب هل يقضى القاضى يفتى وهو غضبان. رقم (٧١٦٠).
م (١٠٩٥/٢) - (۱۸) كتاب الطلاق - (۱) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. رقم (١٤٧١/٤) من طريق الزبيدي، عن الزهري به. ومن الطريق نفسه، عن الزهرى رقم (١٤٧١/٤) وقد أحاله على الحديث الذي قبله حديث ابن أخي الزهري. ولفظه: «أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِي حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِي فَتَغَيظَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيَرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةٌ سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيطَلَّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ الله وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله ». غير أنه قال في حديث الزبيدى قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها».
=
ص ١٩٠