حديث الآحاد وحجيته في تاصيل الاعتقاد 01-02 — الصفحة ٩١٠

: كونه الآحاد، ذلك أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال، لإمكان كذباً من الباطن، ففي العمل به مفسدة تخالف مقتضى القواعد الشرعية، فلا الله على كل حكم برهانا قطعياً، أما أن يحيلهم على دليل ظني يجوز العقل خطأه فلا، لما يترتب عليه من قلب الحقائق واستباحة المحظورات مما هو بد أن يقيم خلاف حكمة الشارع. وقالوا : يلزم منه التزام الضدين كما لو روي خبر في تحريم هذه العين وآخر في تحليلها، واستويا في استيفاء شروط القبول فالعمل بهما معاً محال، والعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح. معجزة. ومنها : لو جاز التعبد بخبر الواحد لجاز قبول خبر من ادعى النبوة بلا ومنها : قولهم : إنه قد اتفق على عدم قبول الآحاد في الأصول، فدل على امتناعها في الفروع، فلا فرق بينهما. ومنها : لو جاز التعبد به لجاز نقل القرآن المتعبد بتلاوته بقراءة الآحاد وهو خلاف الإجماع. وللإجابة عليهم.. يمكن القول: إن فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وقضاؤه مقطوع بصحته، فألحق بذلك حكم سائر المجتهدين بالحق، ثم إن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد، والله تعالى كتب على نفسه الرحمة من غير أن يوجب عليه أحد شيئاً، وإنما لتمام حكمته وإحسانه بالعباد كانت أفعاله وأوامره ونواهيه في غاية المناسبة، وكان مما ينافي حكمته تكليف الخلق بما لا فائدة منه، أو بما هو ضرر محض. وأما قولهم بالتعارض فيقال لهم : إن كل دليلين تثبت صحتهما فوجود المعارضة بينهما ،نسبية وأن الأئمة تمكنوا من الجمع بين ما أوهم التعارض، وتخريج كل دليل على وجه ،صحيح، أو جعلوه من باب التوسعة وتجويز الأمرين معاً، أو جعلوا المتأخر ناسخاً للمتقدم. ۹۰۸
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.