حديث الآحاد وحجيته في تاصيل الاعتقاد 01-02 — الصفحة ٦٧٩

ثم قال عبد الجبار : فالشفاعة للفساق الذين ماتوا على فسوقهم ولم يتوبوا لا تجوز بل مثالها مثال الشفاعة لمن قتل ولد الغير وظل يتربص للآخر حتى يقتله فكما أن هذا قبيح فهي قبيحة أيضاً » (۱). فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لصاحب الكبيرة، ولا يجوز له ذلك لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيحة، والفاسق إنما يستحق العقوبة على الدوام، فكيف يخرج من النار بشفاعته (۲۳). ثم حصروا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة ممن قال بها منهم فقال عبد الجبار : لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة، وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن؟. فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة» (۳). ، وقال الزمخشري : الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل، وأهل التفضل وزيادته إنما هم أهل الثواب (٤). وقد ردَّ عليهم الباقلاني في الإنصاف فقال : واعلم أن المعتزلة افترقت فرقتين : فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلاً ورأساً وردوا الأخبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك. والفرقة الثانية قالوا : إن للأنبياء شفاعة وللملائكة لكن لثلاث فرق من المؤمنين. فرقة منهم : أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب. والفرقة الثانية : قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها. والفرقة الثالثة: قوم من المؤمنين لم يعملوا ذنباً أصلاً. (۱) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار، ص٦٨٨. (۲) نفس المصدر، ص (۳) نفس المصدر ص (٤) نفس المصدر ص .749 .7^^ ٦٧٧ 1
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.