بین
المأمور والمحظور، والكل سواء في نفس الأمر، ولكن هذا صار حسناً بأمره لا أنه في نفسه وذاته ،حسن، وهذا صار قبيحاً بنهيه لا أنه لا أنه في نفسه وذاته
قبیح (1)
،
والجهمية الجبرية يقولون : ليس للأمر حكمة تنشأ ، لا من نفس الأمر، ولا من نفس المأمور به ولا يخلق الله شيئاً لحكمة ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص، وليست الحسنات سبباً للثواب ولا السيئات سبباً للعقاب ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة أو سيئة، بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بها ولا معنى للسيئة إلا مجرد تعلق النهي بها، فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان، ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل وهو لو فعل لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل، ونهى عن الشرك والكذب والظلم، هكذا يقول بعضهم . . . » (۲)
،
ولهذا قال شيخ الإسلام : وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف - مع كثرة البحث عنه وكثرة ما رأيته من ذلك - هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان على ما ذكرته من هذه الأقوال التي وجدتها في كتب أهل الكلام من الجهمية والقدرية، ومن تلقى ذلك عنهم. مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتماثلة يأمر الله بأحدهما وينهى عن الآخر، لا لسبب ولا لحكمة، أو أن الأقوال المتماثلة والأعمال المتماثلة من كل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا حكمة، ونحو ذلك مما يقولونه كقولهم : إن كلام الله كله متماثل، وإن كان الأجر في بعضه أعظم، فما وجدت في كلام السلف ما يوافق ذلك، بل يصرحون بالحكم والأسباب وبيان ما في المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة وما في المنهي عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهي عنه، ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على بعض، ولم أر عن أحد
(1) الصواعق المرسلة ص ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥.
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج ۱۷،
ص
.۱۹۹
۳۳۱
منهم
قط أنه
ص ٣٣١