،
سنداً ومتناً. فكأن هذا إجماع على صحتهما وإن كل ما فيهما صحيح ولكن الجمهور لا يرون أن الأمة قد اتفقت على صحة هذين الكتابين، بل الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما، وذلك لا ينافي أن يكون ما فيهما ثابتاً بطريق غلبة الظن، لا القطع، فإن الله لم يكلفنا بدرجة القطع في تفاصيل الأحكام العملية. يتضح مما سبق، أن الحديث يعرض على معايير النقد حتى لو السند بل الحديث الصحيح الأحادي ليس مقطوعاً بصحته سواء كان
كان صحيح
في الصحيحين أو غيرهما.
ثم يستشهد الشيخ بأقوال علماء من أصحاب المدرسة العقلية - فيقول : وبهذا أخذ الإمام محمد عبده والشيخ محمود شلتوت وغيرهم.
فيقول المرحوم محمد عبده القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته أما ما عداه مما ورد في الأحاديث سواء سندها أو اشتهر أم ضعف، فليس مما يوجب القطع.
صح
كما ذكر الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، قوله : إن الظنّ يلحق السنة من جهة الورود - السند - ومن جهة الدلالة - المعنى ـ كالشبهة في اتصاله والاحتمال في دلالته.
ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقيني القطعي الثبوت والدلالة وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث إنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها، فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم .. وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة..
والفتوى التي نقلناها تشير بشيء من الإجمال إلى رأي الأزهر في ضرورة التعويل على القرآن أولاً وإلى أن العقائد لا تستقل بإثباتها أخبار الآحاد»(۱).
(۱) تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للشيخ محمد الغزالي دار الشروق، بيروت
١٤١١هـ،
ص
۱۸۱ ،۱۷۹ ، ۱۷۷ ، ۱۷۴ ، ۱۷۳ ،۱۵۲
١٤٣
ص ١٤٣