لمعاني تنقيح الأنظار
بمراتب عظيمة فإنا حينئذ إن قبلنا الثقة الجارح حملا له على السلامة فقد تركنا حمل المجروح الذي هو أوثق منه على السلامة، وإن قبلناه من أجل أنه أرجح فقد صار في هذه الصورة مرجوحًا ولو سلمنا أنه أرجح لم تكن هذه صورة المسأله المفروضة.
ومثال ذلك أن يقول : من ثبتت عدالته بتعديل عدل أو عدلين لا سوى أن زين العابدين على بن الحسين كان يتعمد وضع الحديث، أو يأتي أحد الكبائر المعلوم كبرها أو يطرح مثل ذلك على غيره من التابعين أو الزهاد أو العلماء مثل سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإبراهيم بن أدهم ومن فوق هؤلاء أو قريب منهم بحيث يغلب على الظن أن الكذب إلى المتكلم عليهم أقرب في الظن من صحة ما ادعى عليهم، ومن ذلك كلام النواصب في وكلام الروافض في أبي بكر وعمر وعثمان، وكلام الجاحظ والنظام
علي
بمراتب عظيمة فإنا حينئذ إن قبلنا الثقة الجارح حملا له على السلامة فقد تركنا حمل المجروح الذي هو أوثق منه على السلامة فإن قيل : قد قبلتموه من حيث إنه أرجح، فكيف تردونه والأرجحية باقية ؟ فقال (وإن قبلناه) في جرحه لمن يحتمل ذلك من أجل أنه أرجح فقد صار في هذه الصورة حيث جرح من لا يحتمل ذلك (مرجوحا) لرميه من هو أوثق منه [٤٦/٢/ أ] (ولو سلمنا أنه أرجح لم تكن هذه صورة المسألة المفروضة) إذ هي مفروضة في من هو أوثق منه (ومثال ذلك أن يقول من ثبتت عدالته بتعديل عدل أو عدلين لا سوى إن زين العابدين على بن الحسين كان يتعمد وضع الحديث، أو يأتي أحد الكبائر المعلوم كبرها، أو يطرح مثل ذلك على غيره من التابعين أو الزهاد أو العلماء مثل سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإبراهيم بن أدهم ومن فوق هؤلاء، أو قريب منهم بحيث يغلب على الظن أن الكذب إلى المتكلم عليهم أقرب في الظن من صحة ما ادعى عليهم ومن ذلك كلام النواصب كالخوراج وغيرهم في عالى ، وكلام الروافض في أبي بكر عمر وعثمان وكلام عمرو بن بحر ( الجاحظ) المعتزلى (والنظام) من
الجزء 2 — ص ١٥٩