لمعاني تنقيح الأنظار
الأفراد
إما أن يكون الحديث فردا مطلقا، فحكمه حكم الشاذ والمنكر كما
تقدم،
مسألة
من أنواع علوم الحديث (الأفراد) [۱۸۱/ أ] لم يفردها بتعريف؛ لأنه يعرف، [ تسميتها](٨٦٢) من تسميتها ] (٨٦٢) إذ لا يخلو إما أن يكون الحديث فردا مطلقا) أي غير مقيد
بشيء كما يعرف من مقابله فحكمه حكم الشاذ والمنكر كما تقدم)
قال الحافظ ابن حجر: إنه ينقسم المطلق إلى نوعين : أحدهم: تفرد شخص من الرواة بالحديث دون غيره.
والثاني : قد ينقسم أيضًا دون غيره قسمين :
أحدهما : بقيد كون الفرد ثقة .
والثاني : لا بقيد .
فأما أمثلة الأول فكثيرة جدا ، وقد ذكر شيخنا في منظومته له حديث ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله [ عن ] (۸٦٣) أبي واقد في القراءة في الأضحى، قال شيخنا لم يروه أحد من الثقات غير ضمرة بن سعيد، وله طريق أخرى من حديث عائشة سندها ضعيف ،
(ATE)
انتهى .
(٨٦٢) ليست في (ع).
(٨٦٣) في (ع): [بن].
. (٨٦٤) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم (۲۹۷/۱)، من طريق إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة ، :
=
الجزء 1 — ص ٥٧٧