٣٦٦
توضيح الأفكار
وإن كان بعضهم يقول : إن الفرد الصحيح لا يسمى حسنًا على رأي الترمذي
فقد تقدم رده .
قلت : لا اعتراض على ابن الصلاح فإنه لا يلزمه أن يحد الضعيف على رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح [٤٠] حسن أو كان الدليل على أن كل صحيح حسن قاطعًا ملزما لكل مكلّف أن يسميه بذلك
وليس كذلك .
وليس كذلك ؛ لأن تمام الضبط مثلاً إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمعت في الصفات سواه حسنًا لا ضعيفا، وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفًا، ولو عبر بقوله : حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر . انتهى (وإن كان بعضهم يقول : أن الفرد الصحيح لا يسمى حسنًا على رأي الترمذي، فقد تقدم رده هذا من كلام زين الدين دفعًا لما يقال: لو اقتصر ابن الصلاح على قوله : ما لم يبلغ صفات «الحسن» للزم أن يدخل الفرد الصحيح في الضعيف؛ لأنه لم يبلغ صفات الحسن؛ فلذا لم حسنا فأجاب زين الدين بأنه قد تقدم رد هذا وأنه يسمى الفرد الصحيح حسنًا (قلت : لا اعتراض على ابن الصلاح ، فإنه لا يلزمه أن يحد الضعيف على رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح حسن، أو كان الدليل على أن كل [١/١١٦] صحيح قاطعًا ملزمًا لكل مكلف أن يسميه بذلك قد عرفت أن زين الدين قال في حسن اعتراضه : إن ذكر عدم بلوغ الحديث رتبة الحسن يفيد أنه لم يبلغ درجة الصحيح؛ لأن الصحيح أخص من الحسن وإذا انتفى الأعم انتفى انتفى الأخص، ضرورة انتفاء الأخص عند انتفاء الأعم.
رسم
يسم
والمصنف اعترضه بأنه لا يرد على ابن الصلاح ما أورده إلا بأحد أمرين : الأول : أن يكون رأي ابن الصلاح أن كل صحيح حسن أو بأن يقوم على ذلك دليل قاطع، ولم يوجد أحد الأمرين كما أفاده قوله : (وليس كذلك) أي ليس
الجزء 1 — ص ٣٦٦