لمعاني تنقيح الأنظار
القرآن الكريم لذلك في قوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَير (النساء: الآية ۱۲۸) وفي قوله تعالى : أَوْ إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ (النساء: الآية ١١٤) وأما اختيار الترمذي لإسناد الحديث من طريق كثير بن عبد الله فيحتمل وجهين :
أحدهما : إنه لم يروه بالسماع من غير طريقه وقد عرف قوته وصحته بالوجادة والإجازة ومذاكرة الشيوخ.
وثانيهما: أن يكون قد رواه من طرق كثيرة في كل منها مقال، فاكتفى بإيراد أحدهما كما صح عن مسلم أنه يفعله وكما صح عن أبي داود أنه أيضًا يفعله بل قد صح عن البخاري مثل ذلك، ولكنه قليل، فأنه قد روى نادرا في الصحيح عمن ضعفه في تاريخه، ومما
(۳۹۷)
القرآن بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَير ﴾ [النساء: الآية ۱۲۸] وفي قوله تعالى : أَوْ إِصْلَاح بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: الآية (١١٤] ( لكن عرفت أن الشواهد لا تنفع في حديث من جزم بكذبه إنما تنفع فيما ذكرناه من أنواع الحسن لغيره، وكأنه استشعر المصنف أنه يقال : فإذا ثبت الحديث من طريق حفاظ لا مغمز فيهم فلم اختار الترمذي إيراده من طريق كثير فقال (وأما اختيار الترمذي لإسناد الحديث من طريق كثير بن عبد الله فيحتمل وجهين: أحدهما : إنه (٣٩٧) لم يروه بالسماع من غير طريقه وقد عرف قوته وصحته من طرق (بالوجادة والإجازة ومذاكرة (الشيوخ) لا يخفى أن المصنف قد اجتهد في البحث عن طرقه فذكر تلك الطرق التي لم تنهض على صحته ولا حسنة وثانيهما : أن يكون قد رواه من طرق كثيرة في كل منها مقال، فاكتفى بإيراد أحدهما كما قد صح عن مسلم أنه يفعله) يريد ما تقدم من نصه لكنه قال : إنه لا يفعل ذلك إلا والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من رواية العدول ولم يتم هذا في حديث كثير كما عرفت (وكما صح عن أبي داود أنه [أيضًا ] (۳۹۸) يفعله، بل قد صح عن البخاري مثل ذلك، ولكنه قليل، فأنه قد روى نادرا في الصحيح عمن ضعفه في تاريخه) فيه ما سلف (ومما
(۳۹۷) ليست في (ن).
(۳۹۸) في (ط): [إن].
الجزء 1 — ص ٢٦١