قال : «فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ .
وجوابه : إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة . ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر : رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة . وأيضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه، وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا : هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من
الشيخين أيضاً ، فهذا ضال مفتر (۱) .
وقال الحافظ ابن حجر :
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا ستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله (۲).
(۱) میزان الاعتدال ١/ ٥ - ٦. (۲) شرح نخبة الفكر ص ١٠١ .
٤٢٦
02_mmams — ص ٤٢١