ويؤيد وهم الحاكم رواية أبي ذر الماضية لما فيها من قوله فأراد ابن صائد أن
يقول الدخان فلم يستطع بل قال المصنف إنه لم يرى في كلام أهل اللغة أن الدخ بالدال هو الجماع وإنما ذكره وبالزاى فقط . وإذا كان كل من الحاكم والخطابي مع كونه من أئمة الفن صدر منه خلاف الرواية في معنى هذا اللفظ فكيف من دونهما . على أن من الغريب ما لا يعرف تفسيره إلا من الحديث . وقد جمع أبو بكر بن الأنبارى من ذلك شيئا . وإلى ذلك أشار ابن الأثير في النهاية فقال في نهر و [ مفرو] قال ابن الأنباري : القول عندنا في الحديث بين مهر و دتين يروى بالدال والذال أى بين ممصرتين على ماجاء في الحديث ولم يسمعه إلا فيه وكذلك أشياء كثيرة لم تسمع إلا في الحديث. ونقل غيره عن ابن الأنباري منها حديث « من اطلع في صير باب فقعت عينيه فهى هدر ، وحديث ابن عمر د أنه مر برجل ومعه وصير فذاق منه . فالأول الشرق والثاني الصحناه .. ومنها أن عمر سأل المفقود الذى استهوته الجن ما شرابهم ؟ قال الجدف يعنى بالجيم والمهملة المحركتين بعدهما فا. وهو نبات باليمن لا يحتاج أكله شرب ماء ، وقيل مالم يذكر اسم الله عليه ، ونازع ابن الأنبارى صاحبه القاضى الفرج النهر والى فى جعله الصير بما لا يعرف إلا في الحديث بأنه مشهور بين الخاصة والعامة ، وكذا مما ينبغي أن يعتمد في الغريب تفسير الراوى ولا يتخرج على الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتمليه لأن هذا إخبار عن مدلول اللغة وهو من أهل اللسان ، وخطاب الشارع يحمل على اللغة ما أمكن موافقته لها
ووراء الإحاطة بما تقدم الاشتغال بفقه الحديث والتنقيب عما تضـ
من الأحكام والآداب المستنبطة منه :
وقد تكلم لبدر ابن جماعة في مختصره فيما يتعلق بفقهه وكيفية الاستنباط منه ولم يطل في ذلك والكلام فيه متعين، وذكر شروطه لمن بلغ أهلية ذلك وهذه صفة الأئمة الفقهاء والمجتهدين الأعلام كالشافعي ومالك وأحمد والحمادين
03_fmsahi — ص ٥٠