فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى - السخاوي - ت عثمان - ط السلفية 1-3 — الصفحة ٤٤٣

ذلك رواية شيخنا في فهرسته صحيح مسلم لقصد العلو عن العفيف التشاوري إجازة مشافهة عن سليمان بن حمزة عن ابن المقير عن ابن ناصر عن أبي القاسم بن منده عن الجوزقى عن مكي بن عبدان عن مسلم قال وهو جميعه بالإجازات وهو عندى أولى مما لو حدثت به عن محمد بن قواليح في عموم إذنه للمصريين بسماعه من زينب ابنة كندى عن المؤيد الطوسي إجازة ، يعنى مع ) العدد قال ما قدمته من ضعف الرواية بالإجازة العامة انتهى . استوائهما في بعض وفي كلام ابن نقطة وغيره ما يقتضى أن الجوزقى سمعه من مكى ومكى من مسلم فاعتمده ، وإن مشى شيخنا على خلافه وكذا أغرب أبو الخطاب بن دحية فحدث بصحيح مسلم عن أبي عبد الله بن زرقون عن أبي عبد الله الخولاني عن أبي ذر الهروى عن أبي بكر الجوزقى عن أبي حامد بن الشرقي عن مسلم. قال شيخنا وهذا الإسناد كله بالإجازات إلا أن الجوزقى عنده عن أبي حامد الكتاب بالسماع وقد حدثه بذلك عنه فى كتابه المتفق له ( وينبغى ) حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك ( تأمل كيفية الإجازة) الصادرة من شيخ شيخه لشيخه وكذا من فوقه لمن يليه ومقتضاها خوفا من أن يروى بها ما لم يندرج تحتها ، فربما قيد بعض المجيزين الإجازة ) فحيث شيخ شيخ إجازة)، أى أجاز شيخه ( بلفظ ) أجزته ( ما صح لديه ) أي عند شيخه المجاز فقط ، (لم يحظ) ، أى لم يتعد الراوى (ما ) الذى ( صح عند شيخه منه ) أي من (4) مروى المجيز ( فقط ) ، حتى لو صبح شيء من مروى هذا المجيز عند الراوى من المجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له ، أو اطلع عليه ولكن لم يصبح عنده لا يسوغ له روايته بالإجازة. وقد نازع بعضهم في هذا وقال ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه وإن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه ، لأن صحة ذلك قد وجدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره قال : ونظيره ما إذا عاق طلاق زوجته برؤيتها الهلال فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم ، وفيه نظر وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ من بها ماصح عندهم من مسموعاتهم،
02_fmsahi — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.