فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى - السخاوي - ت عثمان - ط السلفية 1-3 — الصفحة ٣٣١

۳۲ ويخالفه قول ابن النفيس من تشدد في الحديث وتساهل في غيره ، فالأصح أن روايته ترد قال لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرض وإلا للزم التشدد مطلقا وقد يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب .انتهى . إلا أن يحمل على التساهل فيما هو حكم في الدين ولم ينفرد ابن النفيس بهذا بل سبقه إليه الإمام أحمد وغيره لأنه قد بحر [ يجر ] إلى التساهل في الحديث ولينبغي أن يكون محل الخلاف فى تساهل لا يفضى إلى الخروج عن العدالة ولو فيما يكون به خادما للمروءة فاعلمه . أما من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو من أصل صحيح ، بحيث زال المحذور في من حفظه فلا ، وكذا إذا حدث مى. الحفظ عن شيخ عرف فيه بخصوصه بالضبط والإتقان كاسماعيل بن عياش حيث قيل في الشاميين خاصة تحدث دون غيرهم على أن بعض المتأخرين توقف في رد من كثرت المناكير وشبهها في حديثه لكثرة وقوع ذلك في حديث كثير من الأئمة ولم ترو روايتهم . ولكن الظاهر أن المراد من كثر ذلك في رواياته مع ظهور الصاق ذلك به لجلالة باقى رجال السند ( ثم إن . بين له ) بضم أوله ونون ساكنة مدغمة في اللام أي الراوي الذي سهى أو غلط ولو مرة ) غلطه فما رجع ) عن خطاه بل أصر عليه ) سقط عندهم ) أى المحدثين ( حديثه ) بل مروية ( جمع ) بضم الجيم وزن مضر و ممن صرح بذلك شعبة وغيره كما سيأتي آخر المقالة و ( كذا ) عبد الله بن الزبير (الحميدى مع ابن حنبل) الإمام أحمد وابن المبارك) عبد الله وغيرهم ( راو) إسقاط حديث المتصف بهذا ( في العمل ) إحتجاجا ورواية حتى تركوا الكتابة عنه ( قال ) ابن الصلاح وفيه نظر) وكأنه لكونه قد لا يثبت عند ما قيل له إما لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم أهليته أو لغير ذلك قال ( نعم إذا كان ) عدم رجوعه ( عنادا ) محضا ( منه ) لا حجة له :
01_fmsahi — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.