۸۲۰
الباب الثالث: جهوده في تخريج الأحاديث والحكم عليها، وبيان فقهها
ثالثاً : نماذج من حكم الحافظ العلائي على بعض الأحاديث بما يدل على ثقة وعدالة رجاله :
يحكم الحافظ العلائي على بعض الأحاديث بقوله: (رجاله ثقات)، وهذا كما هو معلوم لا يساوي قوله : إسناده صحيح)؛ فإن هذا يُثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل، بخلاف القول الأول؛ فإنه لا يثبت إلا شرطاً واحداً وهو عدالة الرجال وثقتهم، دون السلامة من
العلل (۱).
ومن هنا بين ابن القيم والله خطأ الحكم بصحة الحديث بناء على
مجرد ثقة رواته، وذلك من وجهين :
«أحدهما ما - قدّمنا ذكره - : أن ثقة الراوي شرط من شروط الصحة، وجزء من المقتضي لها، فلا يلزم من مجرّد توثيقه الحكم بصحة الحديث. ثانيهما : أن لا يشذ عن الناس، فيروي ما يخالفه فيه مَنْ هو أوثق منه وأكبر، أو يروي ما لا يتابع عليه وليس ممن يحتمل ذلك منه، كالزهري، وعمرو بن دينار، وسعيد بن المسيب ومالك وحماد بن زید، وسفيان بن عيينة، ونحوهم، فإن الناس إنما احتملوا تفرّد أمثال هؤلاء من الأئمة بما لا
يتابعون عليه؛ للمحل الذي أحلَّهم الله به من الإمامة والإتقان والضبط . فأما مثل سفيان بن حسین وسعيد بن بشیر، وجعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم، فإذا انفرد أحدهم بما لا يتابع عليه، فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رأساً .
=
،
وأما إذا روى أحدهم ما يخالف الثقات فيه، فإنه يزداد وهناً على
الأربعين ل : ۱۲ / ب ٤٣ / ب ، ١/٦١، ٦٦ / ب ، ٧٣ / أ ، ٨١ / ب، ١/١١٢، ١٤١/أ، ١/١٦٤، ١٦٨ / ب ١/١٨٣ ، ١٨٨ / أ ، ٢٠٠ / ، ، ،۲۱۲ / ب ، ٢١٤، ۲۲۲/ب، ۲۳۹/ أ، ٢٤٦/ أ ، وجزء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ ل : ٢٠/أ، نظم الفرائد (ص: ۸۷ ، (٢٣٤) ، والأربعين المغنية ل : ٦٣/أ.
(۱) انظر : تمام المنة للشيخ الألباني (ص: ٢٦).
ص ٨٢٠