=
٧٥٢
الباب الثالث: جهوده في تخريج الأحاديث والحكم عليها، وبيان فقهها
فقد أورده من طرق وأجاب عن الطعون الواردة عليه، ومن ذلك القول بتفرد عمر بن ثابت الأنصاري الراوي عن أبي أيوب الأنصاري، فإنه
قال :
فإن قيل والحديث - بعدما تقرر هذا كله - مداره على عمر بن ثابت
متابع
الأنصاري، ولم يروه عن أبي أيوب غيره، فكان شاذاً لا له فلا
يحتج به .
،، ولو كان كذلك لكانت
قلت : ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، قطعة من أحاديث الصحيحين كثيرة لا يحتج بها، لتفرد رواتها بها، وليس كذلك بالاتفاق.
هذا حديث: «إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلَّا علقمة بن وقاص الليثي .. إلى أن قال: ثم نقول : ليس هذا مما تفرد به عمر بن ثابت بل يكون في رواية ثوبان له عن متابعة له ، وشواهد، فيخرج بهذا عن غرائب الصحيح (۱).
النبي
ه ـ التنبيه على مخرج الحديث وحكمه إجمالاً، ثم الإتيان به بتمامه . وقد ظهر لي أنه يعمد إلى هذا الأسلوب لأسباب، من أهمها : نقد
الحديث، وبيان درجته وحكمه حتى لا يقع الاغترار به .
من أمثلة ذلك قوله في سياق ذكر أدلة القائلين بحجية قول الصحابي،
ومنها قوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .
قال : وهذا مما أطبق عليه الفقهاء، وأئمة الأصول على ذكره إما للاحتجاج به... وكأن الحديث صح ولا بد ، وليس كذلك، فإنه لم يخرج في الكتب الستة، ولا في المسانيد الكبار ، وقد رُوي من طرق في كلها مقال، ثم
ذكرها» (۲)
وكقوله في الحديث المعروف بحديث ،الطير، وهو حديث: «كان عند
(۱) رفع الإشكال (ص٦٠ - ٦١).
(۲) إجمال الإصابة (ص: ٥٨).
ص ٧٥٢