الباب الثاني: جهود الحافظ العلائي في علوم الحديث
الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم (۱).
ومن ذلك : استشهاده بقوله في تعقبه على ابن سيد الناس : زعم ابن سيد الناس أن شرط أبي داود كشرط مسلم، إلا في الأحاديث التي بين أبو داود ضعفها، فأجابه العراقي بأن مسلماً شرط الصحيح، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن، وأبو داود إنما قال: وما سكت عنه فهو صالح، والصالح يجوز أن يكون صحيحاً، وأن يكون حسناً، فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن.
نقل الحافظ ابن حجر هذا الجواب ثم أردفه بجواب آخر للحافظ
العلائي، وفضله على جواب العراقي، فقال:
أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري
بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه :
هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا نعني بالحسن إلّا الدرجة الدنيا منها، والدرجة الدنيا منها لم يخرج مسلم منها شيئاً في الأصول، وإنما يخرجها في المتابعات والشواهد
(۲)
ومن ذلك : استشهاده بقوله في تعقبه على أبي بكر البرديجي في تدليس حميد الطويل :
حكى الحافظ ابن حجر عن أبي بكر البرديجي، أنه قال: «وأما
حديث حميد فلا
العلائي، فقال:
منه يحتج إلا بما قال حدثنا أنس، فتعقبه بقول الحافظ
وقال الحافظ أبو سعيد العلائي : فعلى تقدير أن يكون أحاديث حميد
(1) الإصابة (۱۱/۱)، وقول العلائي في تحقيق منيف الرتبة (ص: ٦٢).
(۲) النكت على ابن الصلاح (٤٣٢/١ - ٤٣٣) .
ص ٦٥٦