الفصل الرابع: جهود الحافظ العلائي في مصطلح الحديث
أخذه
۰۱۱
عن مالك عن الزهري، وهكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك، فأسقط هشیم ذكر مالك منه، وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ويحيى فقد من الزهري فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيماً قد سوّى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره.
سمع
قال : فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة، فلا اختصاص لذلك بالضعيف، والله أعلم (۱) .
حكم تدليس التسوية :
منها.
من
تدليس التسوية - إذا كان بإسقاط الضعيف - فهو شر أنواع التدليس. قال العلائي الله : وهو مذموم جداً من وجوه كثيرة»، ثم ذكر ثلاثة
الوجه الأول: أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف، وتلبيس على
أراد الاحتجاج به . أنه الثاني :
يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه؛ لأنه لم يسمع منه
الحديث إلا بتوسط الضعيف، ولم يروه شيخه بدونه.
الثالث: أنه ربما ألحق بشيخه وصمة التدليس إذا اطلع عليه أنه رواه عن الواسطة الضعيف، ثم يوجد ساقطاً في هذه الرواية، فيظن أنه شيخه أسقطه ودلس ،الحديث وليس كذلك، إلى أن قال: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرها لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن
الذي
المدلسين
(۲)
وحكم العراقي أيضاً عليه بأنه : شر الأقسام»، ثم نقل قول شيخه
(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (٦٢١/٢) ، وكلام ابن عبد البر في التمهيد (٩٥/١٠) . (۲) جامع التحصيل (ص: ١٠٢ - ١٠٤).
ص ٥١١