٤٨٢
الباب الثاني: جهود الحافظ العلائي في علوم الحديث
فمتى توافرت في الخبر هذه الشروط وانضاف إلى ذلك : أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، كان الخبر متواتراً (۱) .
وقد تناول الحافظ العلائي الله أقسام الخبر مع تعريف كل قسم مع
بيان أحكامه في أكثر من موضع ومناسبة، فقال:
عدد (۲)
قد تقرّر أن الخبر على قسمين متواتر، وآحاد.
وأن المتواتر خبر الجماعة المفيد بنفسه العلم بصدق ذلك الخبر. وشرطه استواء الطرفين والواسطة .
والبحث فيه مع من ينكر إفادته العلم مشهور، فلا فائدة في ذكره. وكذلك الكلام في اشتراط عدد المخبرين والصحيح أنه لا يشترط فيه
وعرّفه في كتابه (نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد بتفصيل أكثر مع ذكر محترزات قيوده وبيان المراد من قوله : استواء الطرفين والواسطة، فقال:
الخبر» .
«أما المتواتر فحده : خبر الجماعة، المفيد بنفسه العلم بصدق ذلك
المحتفّة
واحترز بقولنا : (بنفسه عن المفيد للعلم بما يقترن به من القرائن به عند من يقول بذلك، فإن العلم لم ينشأ عن مجرد الخبر بنفسه بل به مع القرائن، وكذلك القول في تلقي الأمة للخبر بالقبول عند من يقول : إنه يفيد العلم أيضاً.
ولا فرق في المتواتر بين أن يكون الخبر عن موجود الآن أو عن أمر ماضي، كالإخبار عن الأمور المتقدمة، إذا كان تلقي هؤلاء المخبرين لذلك
(۱) نزهة النظر (ص : ٥ - ٦ ) .
(۲) جزء في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا الآية ل : ١٦ / ب .
ص ٤٨٢