الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه - البدخشي — الصفحة ١٩٠

۱۹ === الباب الأول: دراسة حياة الحافظ العلائي، والتعريف بمؤلفاته الخيل) هذا مثلاً، فإنه ناقش فيه القاضي السروجي، وأجاب عن اعتراضاته بأسلوب علمي رفيع في ضوء علمي أصول الحديث وأصول الفقه. هذا، والكتاب وإن كان يعالج جزئية من الجزئيات الفقهية التي اختلفت فيها أقوال العلماء، إلا أن قيمته العلمية تظهر من مكانة مؤلفه العلمية الذي حظي بدرجة الإمامة في الحديث وغيره، لذا نجده قد أودع فيه فوائد حديثية غزيرة ومباحث علمية نفيسة مما لا يستغني عنها طالب الحديث فضلاً عن الفقيه والأصولي، فإنه الله ناقش الأدلة المحرمة للحم الخيل التي تمسّك بها القاضي السروجي في ضوء القواعد والضوابط الحديثية، مدعماً ذلك بأقوال النقاد وأئمة الحديث، وفي ضوء علم أصول الفقه، مما أسفر عن تمكن الحافظ العلائي في علم الحديث بجميع فنونه وفي علم أصول الفقه وقواعده، كما أسفر عن اطلاعه الواسع على كتب المذاهب الفقهية المشهورة ومصادرها الأصيلة وإلمامه بها، حيث نجد أنه يعزو قول كلّ إمام وعالم إلى كتابه إن كان له كتاب أو إلى المصدر الأول في ذلك المذهب. والكتاب من أواخر مؤلفات الحافظ العلائي؛ فإنه فرغ من تأليفه في ثاني شهر ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسبعمائة . ١٥ / ٢ - الكلام في بيع الفضولي (١) : . المراد بالفضولي الذي ألف فيه الحافظ العلائي كتابه هذا هو : من لم يكن ولياً، ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد (۲) (۱) طبع الكتاب سنة (١٤١٠هـ) في العدد الثالث من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الأولى، بتحقيق الدكتور صلاح عبد الغني الشرع، ثم طبع مرة أخرى سنة (١٤١٧هـ)، بتحقيق الدكتور محمد بن رديد المسعودي، وطبعته دار عالم الكتب بالرياض، وقد اعتمد كلاهما على نسخة خطية وحيدة والطبعة الأولى للكتاب أصح وأتقن، فإن الطبعة الثانية مليئة بالأخطاء المطبعية الكثيرة، والتصحيفات الفاحشة . (۲) التعريفات للجرجاني (ص: ١٦٧).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.