مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - ت بنت الشاطئ - ط دار الكتب — الصفحة ٣٣١

ومحاسن الاصطلاح ثم إن هذا الخلاف لانراه جاريا، ولا أجراه الناسُ فيما نعلم فيما تضمنته بطونُ الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيءٍ من كتاب مصنف ، وينهت بدله فيه لفظا آخر بمعناه ، بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب ؛ وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره ؛ والله أعلم . السادس : ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول : [ أو كما قال، أو : نحو هذا ] وما أشبه ذلك من الألفاظ . روى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء، وأنس رضى الله عنهم . قال «الخطيب » : " والصحابة (1) أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعانى الكلام ، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما فى الرواية على المعنى من الخطر . (۱) سقط من (ص) (#) 66 فقال صلى الله عليه وسلم : إذا لم تحل حراما، ولا تحرم حلالا ، وأصبتم المعنى فلا بأس قال : فذكر ذلك للحسن بن الحسن فقال : "لولا هذا ما حدثنا". وهذا يدل على أن مذهب الحسن الجواز، ومقابله عن ابن سيرين . وقيل : يجوز بلفظ مرادف - انتهت . » ۱/۷۲ ( * ) محاسن البلقيني : » فائدة : ليس في ذلك النقل عن هؤلاء ، أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعضُ من لا يصح فهمه انتهت » ۷۲ ب
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.