مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - ت بنت الشاطئ - ط دار الكتب — الصفحة ٣٢١

ومحاسن الاصطلاح ۴۳ شم وقد حدثنى بمرو « الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد المروزي ، عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية، أن « عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة » قرأ ببغداد جزءا على «أبي أحمد الفرضى وسأله خطه ليكون حجة له . فقال له أبو أحمد : يابنى، عليك بالصدق، فإنك إذا عُرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، و إذا كان غير ذلك، فلو قيل لك : ماهذا خط أبى أحمد الفرضى ماذا تقول لهم ؟ (1) ثم إن على كاتب التسميع التحرى والاحتياط ، وبيان السامع والمسموع والمسموع منه ، بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبت استمه، والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد . فإن كان مثبت السماع غير حاضير في جميعه ، لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى . ثم إن من ثبت سماعه فى كتابه ، فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب ، و إذا أعاره إياه فلا يبطئ به . روينا عن «الزهرى » أنه قال : " إياك وغلول الكتب . قيل له : وما غلول الكتب ؟ قال : حبسها على أصحابها » . وروينا من « الفضيل بن عياض » رضى الله عنه أنه قال : " ليس (۲) (1) في النسخ ، غير الأصول : [ السامع والمسموع منه ] بإسقاط : المسموع . ولعل النساخ حسبوه مكررا . وليس كذلك (۲) كذا في الأصول : [ حبسها على أصحابها ] شاهدا على ما في صدر الفقرة من قبح كتمان السماع ، والمنع من نقله ونسخه . أما [ حبسها من أصحابها ] كما فى (ه) فتشهد له كلمة « فضيل بن عياض » فيما يلى وتشهد أيضا لحبسها فهم .
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.