ومحاسن الاصطلاح
مذهب الشافعي وقالا جميعا : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة .
-
وروى أيضا هذا الكلام عن « شُعبة » وغيره .
٢٦٣
و ممن أبطلها من أهل الحديث : « الإمام ابراهيم بن اسحق الحربي، وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ ، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزى» . وحكى «أبو نصر » فسادها عن بعض من لقيه . قال أبو نصر : وسمعتُ جماعة من أهل العلم يقولون : " قول المحدث : قد أجزتُ لكَ أن تروى عنى ؛ تقديره : أجزتُ لكَ ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرعَ لا يبيحُ رواية ما لم يسمع
(1).-).
قال الشيخ أبقاه الله : ويُشبه هذا ما حكاه « أبو بكر محمد بن ثابت الخجندى» ،
أحد أئمة الحنفية، قال : " من قال لغيره : أجزتُ لك أن تروى عنى ما لم تسمع ؛
فكأنه يقول : أجزتُ لك أن تكذب على “
(۲)
ثم إن الذي استقر عليه العمل ، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم : القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن نقول : إذا أجاز له أن يروى عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق ، و إنما الغرضُ حصول الإفهام والفهم ، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة ؛ والله أعلم .
(1) على هامش ( غ ) : [ الجندى : بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون ثم دال مهملة ، نسبة إلى « نجند » : مدينة كبيرة على طرف سيحون . كذا وجدته بمخط شيخنا أبي بكر فنقلته ] . (۲) في (ص) : [ جماهير أهل الحديث ] .
الكتاب — ص ٢٦١