مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - ت بنت الشاطئ - ط دار الكتب — الصفحة ١٩٠

النوع السابع عشر معرفة الأفراد وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله ، لكن أفردته بترجمة كما أفرده « الحاكم أبو عبد الله » ، ولما بقي منه . فنقول : الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا ، و إلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة : أما الأول : فهو ما ينفرد به واحد من كل أحد . وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا . وأما الثانى : وهو ما هو فرد بالنسبة ، فشلُ ما ينفرد به ثقةً عن كلّ ثقة . وحكمه قريب من حكم القسم الأول ، ومثل ما يقال فيه : هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد بها أهل الشام ، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان ، من غيرهم؟ أو : لم يروه عن فلان غير فلان - وإن كان مرو يا من وجوه عن غير فلان أو تفرد به البصريون عن المدنيين ، أو الخراسانيون عن المكيين ، وما أشبه ذلك • . ولسنا نطول بأمثلة ذلك ، فإنه مفهوم دونها ، وليس في شيء من هذا ما يقتضى الحكم يضعف الحديث ، إلا أن يُطلق قائل قوله : تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك ، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه ، ويضيفه إليهم كما يُضافُ فعل الواحد
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.