ومحاسن الاصطلاح
١٤٥
ومثال الثانى : الحديث الذى رويناه من أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير ،
عن رجلين ، عن شَداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الدعاء
(*)
في الصلاة : " اللهم إني أسألك الثبات في الأمر .... " الحديث . والله أعلم .
و
ومنها ، ما ذكره ابن عبد البر » رحمه الله ، وهو أن المرسل مخصوص بالتابعين،
والمنقطع شامل له ولغيره . وهو عنده : كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يُعزى
(**)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره
>>
)) محاسن البلقيني :
فائدة : لا يقال : فيه نظر في موضعين : أحدهما ، أن « الحاكم » قد
ذكر المثالين المذكورين، فيكون ذلك ادعاء لما ذكره الناس ؛ لأنا نقول : لم يوجد في الكلام دعوى ذلك . وما زال المصنفون يغترفون من كلام من تقدمهم ، ثم مرة ينسبونه ومرة سكتون
.
الثاني : في المثال الثانى : عن رجلين والذى فى « الحاكم » : "عن رجل" وكذا ذكره « الترمذي والنسائى » ؛
وجوابه ، أنى وقفت على نسخة من ( علوم الحديث للحاكم ) أصل مسموعة ، وفيها : " عن رجلين " فى السند، ثم فى الكلام عليه ، وهذا المثال يبين أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي ، ولو كان التابعى . وهذا خلافُ ما يقتضيه ما تقل عن المذهب الأول . انتهى» ۱۸/ب
(•)
فائدة : فالمنقطع على هذا أعم من المرسل ، فكل مرسل
منقطع ، ولا عكس . وكلام « الشافعي » السابق ينطبق على هذا . انتهى »
۱۸ /ب
(1.)
الكتاب — ص ١٤٣