۱۳۸
مقدمة ابن الصلاح
تسديده، ولا أثره عن أحد فيما صرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا متقطعه . ورأينا غيره يسمى المجهول ، ويسمى من يُرغب عن الرواية عنه ، ويرسل من النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه ، المستنكر الذى لا يوجد له شيء يُسدَّدُه . ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ، ولم تحاب أحدا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة ، للتنبيه على ما وصفنا من صحة روايته
•
وهذا الكلام من « الشافعى » يؤيد ما سبق . وأطلق قوم من العلماء عن الشافعى» أنه يحتج بالمرسل إذا أسند أو أُرسل من طريق آخر، أو عضده قياس أو قول صحابي أو فعل صحابى ، أو يكون قولَ الأكثرين، أو ينشر من غير دافع ، أو عمل به أهل العصر . زاد « الماوردى » ، أن المرسل يُحتج به إذا لم توجد
دلالة سواه .
وما تقدم من الإطلاق ، فيه تفصيل ذكره « الإمام الشافعي » في (الرسالة) وهو قبول مراسيل كبار التابعين بالشريط السابق ، دون صغارهم، فيذكره وفيه زيادات حسنة ، وذلك في أواخر باب ) خبر الواحد ) حيث ذكر أنه قال له قائل : فهل تقوم بالحديث المنقطع محمةُ على من علمه ؟ وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء ؟ قال الشافعى : " فقلت له : المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اعتبر عليه بأمور منها : أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث ، فإن شركه فيه ألفاظ المأمونين فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه ، وإن انفرد بإرسال حديث =
الكتاب — ص ١٣٦