السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها - الشربيني 1-2 — الصفحة ٥٩٦

ومما هو جدير بالذكر هنا أن الأحناف مع قولهم بعدم قبول خبر الواحد إذا كان زائد على القرآن، فقد قبلوا أحكاماً كثيرة زائدة على ما في القرآن بعضها من السنة المشهورة كحد الرجم، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وغير ذلك من الأحكام الزائدة على ما فى القرآن وقبلوها لأنها ثبتت بسنة مشهورة تفيد عندهم علم طمأنينة القلب (۱). هذا فى حين أن أهل الزيغ والهوى عندما يستدلون بمذهب الأحناف وبشرطهم يتجاهلون هذا إما عن عمدٍ للتضليل، وإما عن جهل بشرطهم، وهو جعلهم المشهور قسيما للمتواتر في إفادة العلم، وقبول ما أثبته زائداً على النص القرآني . وهو ما رفضه أعداء السنة فى خبر ،الرجم، والجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها ... وغير ذلك بالرغم من استشهادهم بشرط الأحناف بعدم قبولهم خبر الواحد إذا كان زائد على القرآن الكريم. فتأمل كيف استغلوا ذلك الشرط للتشكيك فى حجية خبر الواحد والطعن في الأحكام التي استقلت السنة بتشريعها!! واعلم : أن من اشترط ذلك الشرط؛ فقد اشترطه على هوى في نفسه، حيث طبقه حيث اشتهى، ورفضه أيضاً حيث اشتهى، وقد أكد ذلك غير واحد من الأئمة بعد ذكرهم أمثلة كثيرة على مخالفتهم لما اشترطوه، وقبولهم أحكاماً زائدة على ما في القرآن . يقول ابن حزم : "فمن أين جوزتم أخذ الزائد على ما فى القرآن كما ذكرنا حيث اشتهيتم، ومنعتم منه حيث اشتهيتم وهذا ضلال لا خفاء به، وكل ما وجب العمل به في الشريعة فهو واجب أبداً في كل حال(۲). رابعا : أما ما اشترطوه في صحة خبر الواحد بألا يكون في الحدود؛ فقد رد ذلك أئمة الأصول يقول الإمام الآمدى : اتفقت الشافعية والحنابلة، وأبو يوسف(۳)، وأبو بكر الرازي (٤) من أصحاب أبى حينفة، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما (۱) انظر : الأم للشافعي ٧ / ١١ وما بعدها. (۲) الإحكام لابن حزم ١ / ١١٤ ، وانظر : الأم ١٥/٧ ، وأعلام الموقعين ٢٨٩/٢، ٢٩٣ وما بعدها. (۳) أبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء، المهدى، والهادى والرشيد، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة مات سنة ١٨٢هـ . له ترجمة في : وفيات الأعيان لابن خلكان ٤٢١/٥ ، وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٠٨١ (٤) أبو بكر الرازي هو : أحمد بن على الرازي أبو بكر الجصاص، الفقيه الحنفى، من أهل الرأي، سكن بغداد، وانتهت إليه رئاسة الحنفية. توفى سنة ٣٧٠هـ . له ترجمة فى الفتح المبين فى طبقات الأصوليين للمراغى ١ /٢١٤، والجواهر المضية فى طبقات الحنفية لعبد القادر محمد القرشي ١ / ٨٤
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.