معرفة مدار الإسناد - الحسني - ط الميمان 1=2 — الصفحة ٩٧٠

أما المَخْرَج، فهو أصل السند الذي يتألف من جملة الرواة ابتداء بمن دارت عليه أسانيد ذلك الحديث، واشتهر برواية حديث أهل بلده، وانتهاء بالصحابي الراوي لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اعتماد هذه المصطلحات والنظر من خلالها إلى علم العلل وسائر علوم الحديث تظهر نتائج كثيرة، ربما تستغرب لأول وهلة، لكنها إن وضعت على بساط البحث العلمي المجرد تظهر مصداقيتها وارتباطها بمناهج الأئمة المتقدمين، وكم خطر في بالي قبل المضي في كتابة هذه الرسالة أن كتب المصطلح المتأخرة قد سلكت طريقة متكلمي الشافعية من الأصوليين، وهي طريقة تهتم بتحرير المسائل وتقرير القواعد ووضع المقاييس على بعض الأمثلة ؛ دون محاولة الربط الدقيق بتصرفات الحفاظ من النقاد المتقدمين فغاب بذلك معلم مهم من معالم طريق نقاد المحدثين، وهو اعتبار القرائن الخاصة بكل حديث. فحاولت في هذا المصنف بعد استقراء طائفة من كتب المتقدمين في العلل والسؤالات والرجال سلوك طريقة فقهاء الحنفية من الأصوليين، وهي طريقة تبني القواعد على مقتضى تصرفات الأئمة، وبالنسبة للحفاظ من المحدثين : فإن تصرفاتهم تدور مع القرائن الخاصة بكل حديث، فتخضع القواعد على هذا الظروف القرائن الخاصة، ولا تخضع تلك الظروف للقواعد المطلقة. وعلى سبيل المثال : فإن مسائل تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، تكون وفق الطريقة الأولى على قاعدة واحدة، وهي تقديم الوصل أو الرفع ما دام الواصل أو الرافع ثقة، أما على وفق الطريقة الثانية فتارة يُقَدَّم الوصلُ وتارة يُقَدَّمُ الإرسال، وكذلك تارة يُقَدَّمُ الرفع وتارة يُقَدَّمُ الوقف ؛ وذلك تبعًا للقرائن التي لا تدرك إلا بمعرفة (مدار الإسناد) واختلاف أصحابه عنه أو عليه، وترجيح الأحفظ أو الأكثر ...... أو وكأن الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قد سلك في كتابه العجاب (شرح علل الترمذي)) هذه الطريقة باستقراء كتب المتقدمين، والبناء على ٤٠٨
الجزء 2 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.