حتى شهد له محمد بن مسلمة، ولم يقبل الفاروق خبر أبي موسى في
الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله
أن لكثرة الرواة أثرًا في قوة الظن لما كان كذلك.
عنهم
أجمعين، فلولا
قال إمام الحرمين رحمه الله : ((والمسألة على الجملة مظنونة، وللاجتهاد فيها مجال. ثم معظم قواعد الشهادات منوطة بالتعبدات، والروايات مدار أصولها وتفاصيلها على الثقة المحضة؛ ولهذا لا تعتبر فيها الحرية والعدد في أصل القبول وكثرة الروايات توجب مزيدًا في غلبة الظن. وقد قال القاضي رحمه الله تعالى : تقديم الخبر على الخبر بكثرة الرواة لا أراه قاطعًا، وإنما أراه من مسالك الاجتهاد )) (۱)
ولما كان الأمر دائرًا على ما ذكره إمام الحرمين من الاجتهاد، فإن المحدثين غالبًا ما يُرجحون ما اجتمع عليه الأثبات الثقات إذا خالفهم ثبت ثقة، فإن الواحد قد يغلط، وفي مقابل الكثرة ترجّح ظهور ،غلطه ، فلا يُعَلُّ حديثهم، وإنما يُعل حديثه ويكون شاذًا، والعبرة بالجماعة (۲) ؛ لأن الغلط عنهم والسهو أبعد، وهو إلى الأقل
أقرب (۳).
ولكن رُبَّ إمام حجة أقوى في النفس من جماعة من الثقات لا يبلغ آحادهم مبلغه ؛ لشدة تيقظه وضبطه فههنا تقابلت مزية الثقة وكثرة العدد في جانب مع مزية
الثقة والإمامة في جانب
(٤)
،
فربما قدَّم بعضُ أهل الحديث مزية ،العدد وربما قدم بعضُهم مزية الإمامة. والاعتماد في ذلك كله على ما يغلب على ظن الحافظ الناقد المجتهد.
เ
(۱) البرهان في أصول الفقه للجويني ۲ (۱۱۹۵۷۵۵) ، والقاضي هو الباقلاني.
،
(۲) انظر : الموقظة للذهبي
.٥٢
(۳) الكفاية، للخطيب البغدادي ٤٣٦ .
6
(٤) قارن بالمستصفى للغزالي :۲ ۳۹۷ والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد.
۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩