معرفة مدار الإسناد - الحسني - ط الميمان 1=2 — الصفحة ٤٨١

وزاد بعض الفقهاء : اتصال السند (۱) . فما تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة قبلوه وذلك أن الأصوليين لم يتناولوا الحديث الصحيح بمبحث مستقل كما فعل علماء مصطلح الحديث، وإنما قسموا الأخبار إلى ثلاثة أقسام: - ما يُعلم صدقه، وذلك كالخبر المتواتر. وما يُعلم كذبه ، وذلك كالأخبار التي يُقطع بكونها موضوعة. وما يُظن صدقه، وذلك كأخبار الآحاد التي يحكم المحدثون بصحتها. وجزم الأصوليون من أهل السنة أنه يجب العمل بها إجمالاً، إذا تحققت شروط العمل الآتي ذكرها. - وثمة قسم رابع : وهو ما يُظن كذبه، كخبر الفاسق مثلاً. وقسم خامس أيضاً : وهو ما يتساوى احتمال صدقه أو كذبه، كخبر المجهول. ثم بحث الأصوليون في شرائط العمل بالخبر، وهي إما في المُخبِر (الراوي)، أو المُخبَر عنه (مدلول (الخبر)، أو الخبر (اللفظ). فالشروط التي في المُخبِر : صفات تُغلب ظن الصدق، وهي: التكليف (العقل والبلوغ ،والإسلام والعدالة والضبط. وهذا يوافق ما يذكره المحدثون من شرط العدالة والضبط في حد الصحيح. أما شرط المخبر عنه : فأن لا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل. والمخالفة عند المحدثين راجعة إلى اختلال (الضبط) إذا كان الراوي عدلاً ؛ فيكون ذلك (علة) في المتن. ، (۱) انظر : الاقتراح في بيان الاصطلاح له ١٨٦ حيث ذكر مدلول الصحيح بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين، ثم ما زاده أصحاب الحديث، ثم قال : ((إن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء)). ٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.