معرفة مدار الإسناد - الحسني - ط الميمان 1=2 — الصفحة ٣٣١

وكثرة طرقها واختلافها لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به))(۱). وقال ابن القاص : (وإذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، فأقل ما في تحفظ طرقه أن يكون نافلة)) (۲). لذلك توسع المحدثون في تخريج ما لا يصح سنده ويعدل رواته، قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر ولم يخل حديث إمام من طرق ضعيفة كتبها، ليميز صواب الروايات عن سقيمها ومحفوظها عن منكرها وشاذها، وليتوصل إلى مخرج الحديث ومدار أسانيده (۳)، وهو موضوع بحث المرحلة الثانية. لكن إن ظهر أن مخرج الحديث ضعيف، لضعف رجل من رجاله أو أكثر، أو لانقطاع فيه، أو لوَهَم من أحد رواته، كان تطلب الطرق إلى ذلك المخرج الضعيف فضولاً لا فائدة فيه (٤) وقد استنكر الإمام أحمد حديثاً تفرد به أحد الرواة، فقال أبو داود: ((سمعت أحمد - وذكر له حديث بريد هذا فقال أحمد : يطلبون حديثاً من ثلاثين وجهاً؟ أحاديث ضعيفة وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا قال : شيء لا ينتفعون به. أو نحو هذا الكلام))(٥). قال ابن رجب رحمه الله معلقاً على ما ذكره أبو داود: ((وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة، فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب))(٦). (۱) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١ : ١٦٤. (۲) جزء فيه فوائد حديث أبي عمير، لابن القاص ٣٣. (۳) انظر: المدخل إلى الإكليل للحاكم ٥-٦. (٤) ومن تطبيقات هذه المسألة: الأحاديث التي تدور على الضعفاء أو المتهمين أو الكذابين، ثم تنتشر عنهم الطرق. (٥) ليس في المطبوع من سؤالات أبي داود لأحمد. نقله ابن رجب في شرح علل الترمذي ١ : ٤٤١ . (٦) شرح علل الترمذي لابن رجب ١ : ٤٤١ ، وانظر ما ذكره ابن رجب في مسألة الرواية = ٣٣١
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.