فلم يجزموا برد الحديث بمجرد كونه ركيك اللفظ - لا يمكن صدوره عن النبي - حتى يكون ركيك المعنى أيضاً.
قال ابن حجر رحمه الله : ((والمدار) في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع سواء انضم إليها ركة اللفظ أم لا، فإن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة، فبينها وبين مقاصد الدين مباينة، وركة اللفظ وحدها لا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى، فعبّر بألفاظ غير فصيحة من غير أن يخل بالمعنى، نعم إن صرح الراوي بأن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم دلت ركة اللفظ حينئذ على الوضع))(۱).
ويستعمل المحدثون عبارة : (( يشبه أحاديث القُصَّاص)) في تلك الأحاديث التي سبكت ألفاظها ونسجت معانيها على نحو ما يستعمله القصاص في مواعظهم.
ومن
ذلك حديث علي رضي الله عنه في الدعاء لحفظ القرآن، قال أبو أحمد بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة ٣٧٨ رحمه الله: ((إنه
الحاكم محمد بن محمد يشبه أحاديث القصاص (((٢).
ومتناً :
ومن الأمثلة على تيقظ السلف الله ، ومعرفتهم بسمات الأحاديث سنداً رحمهم
(۱) النكت الوفية، للبقاعي. النسخة الحسنية (ق : ٩٥/ (ب) ، ونقله ابن عراق في تنزيه الشريعة
۱: ۷ والمثبت منه والسيوطي في تدريب الراوي ١ : ٢٧٦. وانظر هذه المسألة.
في : النكت
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر :٢ : ٨٤٤ ، وفتح المغيث، للسخاوي ١: ٣١٤. (۲) انظر : شرح علل الترمذي لابن رجب :۲ : ۷۷۰ والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الترمذي في الدعوات باب في دعاء الحفظ (۳۵۷۰۵)، والحاكم في المستدرك، كتاب صلاة التطوع ١ : ٣١٦ ، قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم)). وقال الحاكم : ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)). قال الذهبي : ((هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعاً ! وقد حيرني -والله- جودة سنده)).
الجزء 1 — ص ٣٢١