وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف مُتعلّقاً بالماتِي بِهِ تَعَلَّقاً يُخِلُ بالمعنى
حَذْفُهُ ، كالاستثناء ، والحالِ ، ونحو ذلك ، كما سيأتي في القول الرابع . فإن كان كذلك لم يجز بلا خلاف ، وبه جزم أبو بكر الصَّيْرَفيُّ (۱) وغيرُه ، وهو واضح . والثالث : أَنَّهُ إِنْ لم يكن رواه على التمامِ مَرَّةً أخرى هو أو غيرُه ، لم يَحُرُ . وَإِنْ كان رواه على التمَام مَرَّةً أخرى هو أو غيره جازَ (٢) . وإليه الإشارة بقولي : ( أو إن أُتِمَّ ) أي : أو أحِزْهُ إِنْ أَتَمَّ مَرَّةً ما ، منه أو من غيرِهِ .
والقول الرابع : وهو الصحيحُ كما قالَ ابنُ الصلاح : « إِنَّهُ يجوز ذلكَ مِنَ العـالم العارف إذا كان ما تركه متميّزاً عمَّا نَقَلَهُ ، غير متعلق به ، بحيثُ لا يحتل البيان ، ولا تختلف الدلالة ، فيما نَقَلَهُ بترك ما تَرَكَهُ . قال : فهذا ينبغي أَنْ يُجَوَّزَ ، وإِنْ لم يَجُزِ النقل هذا القول الإشارة
بالمعنى (۳) ؛ لأن ذلكَ بمنزلة خبرين منفصلين )
بقولي : ( وَمِز ذا بالصَّحِيحِ )
((
(٤) . وإلى تصحيح
وليس للمتهم أن يحذف بعض الحديث ، كما ذكر الخطيب (٥) أَنَّ مَنْ روى حديثاً على التّمامِ ، وخافَ إِنْ رواهُ مرَّةً أخرى على النقصانِ أَنْ يُنْهَمَ بِأَنَّهُ زاد في أُولِ مَرَّةٍ مــــا لَمْ يكنْ سَمِعَهُ أو أَنَّهُ نسي في الثاني باقي الحديث ؛ لقلَّةِ ضَبْطِهِ ، وكثرة غَلَطِهِ ، فواجب عليه أن ينفي هذه الظِنَّةَ عنْ نفسِهِ . وقالَ سُلَيمٌ الرَّازِيُّ : « مَنْ رَوَى بعض الخبرِ ، ثُمَّ أَرادَ أنْ ينقل تمامَهُ ، وَكَانَ ممَّنْ يُتَّهَمُ بأَنَّهُ زاد في حديثه ؛ كانَ ذلكَ عُذْراً لهُ في ترك الزيادة ، . وإليه الإشارة بقولي : ( فإن أبي ) أي: فإن خَالَفَ ، وكتمانها )
(٦)
(۱) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٤ / ٣٦٠ ، وابن الملقن في المقنع ١ / ٣٧٦ . (۲) ينظر : الكفاية ( ١٩٠ هـ ، ٢٩٠ ت ) ، وعلوم الْحَدِيث : ١۹۲ ، والبحر المحيط ٤ / ٣٦١ (۳) في نسخة ص : ( النقل فيه بالمعنى » .
(٤) علوم الحديث : ۱۹۲ - ۱۹۳ ، وفي النقل تصرف واختصار .
(٥) الكفاية ( ۱۹۳ هـ ، ۲۹۳ ت ) .
(٦) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٤ / ٣٦٢ ، وابن الملقن في المقنع ۱ / ۳۷۷ ، وَهُوَ في علوم الْحَدِيث
لا بن الصلاح : ۱۹۳ .
01.
01_stt_0075279 — ص ٥١٠