5
اختلفوا في جواز رواية الراوي من كتابه الذي لم يُعارَض ، فقال القاضي عياض : لا يَحِلُّ للمسلم التقيِّ الرواية مما لم يُقابل بأصل شيخه، أو نسخة تحقق) ووثق بمقابلتهــا بالأصل، وتكون مقابلته (۳) لذلك معَ الثقة المأمون على ما ينظر فيه فإذا جـــاء حـــرف مُشكل نظر معة حتى يحققوا(۳) ذلك (٤). وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى
(٦)
الجواز (ه)، وسئل أبو بكر الإسماعيلي (۱) هل للرَجُلٍ أَنْ يُحَدِّثَ بما كَتَبَ عن الشيخ ولم يُعارِض بأَصْلِه؟ قالَ : نَعَمْ. ولكن لا بُدَّ أنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعارِض. وإليه ذهب أبو بكر البرقاني ) ، وأجازه الخطيب بشرط أن تكون نسختُهُ نُقِلَتْ من الأَصل ، وأن يُبَيِّنَ عِنْدَ الروايةِ أَنَّهُ لَمْ يُعارض . قالَ ابنُ الصلاح ولا بُدَّ مِنْ شرط ثالث، وهو أن يكون ناسخ النُّسْحَةِ من الأَصْلِ غيرَ سَقِيمِ النقل، بل صحيحَ النقل ، قليلَ السَّقَط ، ثُمَّ إِنَّهُ ينبغـ يُراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى مَنْ فَوْقَهُ مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه ولا يكونَنَّ كمن إذا رأى سماع شيخ لكتاب قرأهُ عليهِ مِنْ أي نسخة اتفقت . والتَّهَوُّرُ : الوقوع في
الشيء
بقلة مبالاة ، قاله الجوهري (٨).
(۱) في النسخ المطبوعة : (( محقق (( خطأ وما أثبتناه من النسخ ، وهو الموافق للإلماع .
(۲) في النسخ المطبوعة : ( مقابلتها )) وليس بشيء .
(۳) في الإلماع : ( يحقق ) .
(٤) الإلماع : ١٥٩
أَنْ
۱۷۰
(٥) نقله عنه ابن الصلاح في علوم الحديث ص
(٦) الكفاية ( ٢٣٩ هـ ، ٣٥٣ ت ) .
(۷) الكفاية ( ٢۳۹ هـ ، ٣٥٣ ت ) .
(٨) الصحاح ٢ / ٨٥٦ ، مادة ( هور ) ، وانظر : النكت الوفية ٢٩٠ / ١ .
٤٨٠
01_stt_0075279 — ص ٤٨٠