معنى الإجازة للشيء المعيَّن من التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعيَّنَةِ ، ولا فرق بين إجازتِهِ إِيَّاهُ (۱) أَنْ يُحَدِّثَ عنه بكتاب " الموطأ " وهو غائب أو حاضر ، إذ المقصود تعيين ما أَجَازَهُ لهُ. لكن قديماً وحديثاً شيوخنا من أهل الحديث يَرَوْنَ لهذا مزية على الإجازة. قال : ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق ، بخلاف الوُجُوهِ
الأول (٢).
فقولي
: ( عِنْدَ المحققين ( مما زِدْتُهُ على ابنِ الصَّلاح من كلام القاضي عياض . وابن الصلاح (۳) إِنَّمَا حَكَى هذا عن غير واحدٍ من الفقهاء والأصوليين لا عن أهل التحقيق ، كما قال عياض ، والله أعلم .
ومن صُورِ المناولة : أنْ يُحْضِرَ الطالب الكتاب للشيخ ، فيقول : هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فلا ينظرُ فيه الشيخ ، ولا يتحققُ أَنَّهُ روايته ، ولكن اعتمد خــــــر الطالب، والطالب ثقة، يُعتمدُ على مثلِهِ ، فَأَجَابَهُ إلى ذلكَ ، صحتِ المناولة والإجازة (٤). وإن لم يكن الطالب موثوقاً بخبره ومعرفتِهِ، فإنَّهُ لا تجوز هذه المناولة ، ولا تصح ، ولا الإجازة فإن ناولَهُ وأَجازَهُ ، ثُمَّ تبيَّنَ بعد ذلك بخبر ثقةٍ يُعتمد عليه : أن ذلك كـــــان مــــن سماع الشيخ أو مِنْ مرويَّاتِه فهل يُحكَمُ بصحة المناولة والإجازة السابقتَيْنِ ؟ لَمْ يَنُصَّ عَلَى هذه صريحاً ابن الصلاح ، وعموم كلامه يقتضي : أنْ ذَلِكَ لا يصح ). وَلَمْ أَرَهَ أيضاً في كلام غيره ، إلا في عموم كلام الخطيب الآتي . والظاهرُ الصحةُ ؛ لأَنَّهُ تبَيَّنَ بعد ذلكَ صحة سماع الشيخ لما ناولَهُ وأجازَهُ ، وزالَ ما كنا نخشى من عدم ثقة المخبر، والله أعلم. قالَ الخطيب : ولو قالَ : حَدِّثُ بما في هذا الكتاب عنِّي إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيْثِي ، مع
(١) كذا في النسخ الخطية ، ولفظة : (( إياه )) سقطت من ع و ف
(۲) الإلماع : ۸۳ .
(۳) علوم الحديث : ١٤٩ .
(٤) انظر : النكت الوفية ٢٦٥ / ب
(٥) قال البقاعي : ( بل كلامه يقتضي الصحة فإن تعاليله تدل على الدوران مع الوثوق والتحقق فـ
حصل صحت الإجازة (( . النكت الوفية ٢٦٦ / أ .
٤٤٢
01_stt_0075279 — ص ٤٤٢