شرح التبصرة والتذكرة - العراقي - ت الهميم والفحل - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٦٦

۳۱۱. وَمَنْ رَوَى بِأَجْرَةِ لَمْ يَقْبَلِ إِسْحَاقُ) وَ(الرَّازِيُّ) و(ابْنُ حَنْبَلِ) ۳۱۲. وَهُوَ شَيْهُ أَجْرَةِ القُرْآن يَحْرُمُ مِنْ مُرُوءةِ الإِنْسَانِ ٣١٣. لكن (أبو نُعَيْمِ الفَضْلُ أَحَدٌ وَغَيْرُهُ تَرَخُصَاً ، فَإِنْ تَبَدْ لَكِنْ ، ٣١٤ - شغلاً بِهِ الكَسْبَ أَجِرْ إرفاقا أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقا) (۳) - (ع) اختلفوا في قبولِ رواية مَنْ أخذَ على التحديث أجراً . فذهب أحمد وإسحاق وأبـــو حاتم الرازي ، إلى أنه لا يقبلُ). ورخص في ذلك آخرون منهم: أبو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَيْرٍ، شيخ البخاري (٣) ، وعليُّ بنُ عبدِ العزيز البغوي (٤) ، فَأَخَذوا العِوَض على التحديث. قالَ ابنُ (٥) الصلاح : وذلك شبية بأخذ الأجرة على تعليم القرآنِ ونحوه (؟). غير أنَّ في هذا مِنْ حيث العرفُ حَرْماً للمروءة، والظنُّ، يُساء بفاعله، إلا أن يقترن ذلك بعُذرِ يَنْفِي ذلك عنه . كمثل ما حدثنيه ) الشيخ أبو المظفّر ، عن أبيه الحافظ أبي سعدٍ السَّمْعاني أن أبا الفضل محمدَ بنَ ناصر، ذكر أنَّ أبا الحسين بنَ النَّفُورِ فَعَلَ ذلكَ لأنَّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، أفتاه بجواز (۹) (^) أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله فقولي : ( يَخْرِمُ من مروءة الإنسان ) ، أي : أخذ الأجرة على التحديث ، لا على القرآن . فعلى هذا يكونُ يَخْرِمُ خبراً بعد ٣١٥. وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلِ فِي الحَمْلِ كَالنَّوْمِ وَالْأَدَا كَلَا مِنْ أَصْلِ، ٣١٦. أَوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ، أَوْ قَدْ (١٠) وُصِفَا بِالْمُنْكَرَاتِ كَفْرَةً ، أَوْ عُرِفَ (۲) أسنده عنهم وعن غيرهم الخطيب البغدادي في الكفاية : ( ٢٤٠ - ٢٤٢ ت ، ١٥٣ - ١٥٤ هـ ) . (٣) الكفاية : ( ٢٤٣ ت ، ١٥٦ هـ ) . (٤) الكفاية : ( ٢٤٤ ت ، ١٥٦ هـ (٥) في ع و ف : ( عن ) . (٦) ينظر : النكت الوفية ( ٢٣٠ / ب ) . (۷) في ع و ف : ( حدثنيه به (( ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية ، وهو الموافق لما في علوم الحديث (۸) علوم الحديث : ۱۰۷ (۹) انظر مسألة تعدد الخبر في : المفصل ۹۹/۱ ، وأوضح المسالك : ٤٤ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٢٥٧ ) . ( ١٠ ) في النفائس : ( بلا قد ) . ٣٦٥
01_stt_0075279 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.