تُقبل شهادتها فِيْهِ (۱) . وأطلق صاحب " المحصول وأطلق صاحب " المحصول (" (۲) وغيره قبول تزكية المرأة من غــــير تقييد بما ذكره القاضي .
وأما تزكية العبدِ ، فقال القاضي أبو بكرٍ : إِنَّهُ يجب قبولها في الخبر دون الشهادة ؛ لأن خبره مقبول ، وشهادته مردودة . قَالَ : والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدلٍ مَرْضي ، ذكرٍ ، أو أنثى ، حرّ ، أو عبد لشاهدٍ ومُخِيرٍ (٣) . وهذا ما صرَّحَ بِهِ صاحب " المحصول " وغيرُهُ . قَالَ الخطيب في " الكفاية " (٤) : الأصلُ في هَذَا البـــــاب
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بَرِيرَةَ فِي قِصَّةِ الإِفْكِ عن حال عائشة أم المؤمنين (٥) ، وجوابها لَهُ
نَنْ
٢٦٤. وَصَحْحُوا (٦) استِغْنَاء () ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ تَزَكِيَةٍ ، كـ (مَالكِ) نَجْمِ السُّـ ٢٦٥. و لابنِ عَبْدِ البَرِّ كُلُّ مَنْ عُنِي بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّـ . ٢٦٦. فَإِنَّهُ (۸) عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ لَكِنْ حُوْلِفَ أي : ومما تثبت به العدالة : الاستفاضة والشهرة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل نحوهم من أهل العلم ، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلـــــك
النقل ، أو
(۹)
عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً
قالَ ابنُ الصَّلاحِ : وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ، وعليــــه الاعتماد في و أصول الفقه . ومن ذكرَهُ من أهل الحديث ؛ الخطيب (١٠) ، ومثل ذلك بمالك ، وشعبة ،
(۱) الكفاية : ( ١٦٣ ت ، ٩٨ هـ
(۲) المحصول ( ۲/ ۲۰۰ ) ، وطبعة العلواني ( ٢ / ق ١ ص ٥٨٦ ) .
(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع ( ۲ / ۱۹۱ ) ، والكفاية : ( ١٦٣ - ١٦٤ ت ، ٩٨
(٤) الكفاية : ( ١٦٢ ت ، ٩٧ هـ ) . (5) الحديث أخرجه أحمد ( ٦ / ١٩٤ ) ، والبخاري ) ٥ / ١٤٨ ) ، والنسائي في الكبرى ( ۱۱۳٦٠ ) . (1) في نسخة ن : (( وصحح )) ، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة : ( وص وا ) ، وانظر النكت الوفية ) ۱۹۸ / أ ) .
(۷) كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف والنفائس، وفي ع ) باستغناء (( وهو تحريف قبيح : في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية و ف و النفائس ، وفي ع: (( فان )
(۸) كذا
(۹) في نسخة ص : (( ونحوهم )) .
(۱۰) الكفاية : ( ١٤٧ ت ، ٨٦ - ٨٧ هـ ) .
01_stt_0075279 — ص ٣٣٠