وكقولها أيضاً : نُهينا عن اتِّباع الجنائز ، ولم يُعْزَم علينا (۱) وكلاهما في الصحيح ، هو مــن نوع المرفوع والمسندِ عند أصحاب الحديث ، وهو الصحيح ، وقولُ أكثر أهل العلم ، قاله ابن الصلاح (۲) . قال : لأن مطلق ذلك ينصرفُ بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهـــــو . رسول الله صلى الله عليه وسلم . - قال - : وخالف في ذلك فريق ، منهم : أبو بكر الإسماعيلي (۳)
(E) I
قلت : وجزم به أبو بكر الصيرفي في " الدلائل . قال ابن الصلاح : وكذلك قــــــولُ أنس : أمر بلال أنْ يَشفع الأذانَ ويُوتر الإقامة (٥) . قال : ولا فَرْقَ بينَ أنْ يقول ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو بعده (٦) . انتهى . أما إذا صَرَّحَ الصحابي بالآمر ، كقوله : أمرنا رسول الله ، فلا (۷) أعلمُ فيه خلافاً ، إلا ما حكاه ابنُ الصَّبَّاغِ في " العُدَّة " عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حُجَّةً ، حتى يُنقل لنا لفظه . وهذا ضعيف مـــــردود ،
(1) أخرجه البخاري (۹۹/۲) حدیث (۱۲۷۸) ، ومسلم (٤٧/٣) حديث (۹۳۸) ، وأبو داود (٣١٦٧) ، وابن ماجه ( ١٥٧٧ ) من طريق حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية وأخرجه أحمد ٤٠٨/٦ ، ومسلم ( ٣/ ٤٧ حديث ۹۳۸ ) من طريق محمد بن سيرين ، عن أم عطية.
6
(۲) ونسبه إليهم أيضاً : الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥۹۲) ت ، ٤٢١ هـ)، والنووي في المجموع ٥٩/١ . والآمدي في الإحكام ۸۷/۲ ، والإسنوي في نهاية السول ۱۸۷/۳ ، والسبكي في الإبهاج ٣٢٩/٢
(۳) علوم الحديث : ٤٥ ، والشطر الأول من كلام ابن الصلاح مؤخر عن الثاني .
(٤) انظر: النكت الوفية ( ٩٩ / ب ) . (٥) أخرجه الطيالسي ( ۲۰۹٥ ) ، وعبد الرزاق ) ١٧٩٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ١ / ٢٠٥ ) ، وأحمد ۱۰۳/۳ و ۱۸۹ ) ، والدارمي ( ۱۱۹٦ و ۱۱۹۷ ) ، والبخاري ( ١ / ١٥٧ حديث ٦٠٣ و ١٥٨/١ حديث ٦٠٦ ) ، ومسلم ( ۲ / ۲ حديث ۳۷۸ ) ، وأبو داود ( ٥٠٨ ) ، وابن ماجه (۷۲۹) ، والترمذي ( ۱۹۳ ) ، والنسائي ( ۳/۲ ) ، وأبو يعلى ( ۲۷۹۲ ) ، وابن خزيمة ( ٣٦٦ ) ، وأبو عوانة ( ۱ / ۳۲۷ ) ، والطحاوي في شرح المعاني ( ١ / ) ، وابن حبان ( ١٦٧٥ ) ، والدارقطني ( ١ / ٢٣٩ - ٢٤٠ ) ، والحاكم ( ۱ / ۱۹۸ ) ، والبيهقي ( ١ / ٣٩٠ ) ، والبغوي ١
(٤٠٣) من طرق عن أبي قلابة ، عن أنس .
(٦) علوم الحديث : ٤٥ .
(۷) في نسخة ص : ( ولا ) .
۱۰
۱۸۹
01_stt_0075279 — ص ١٨٩