:
وعمله في ذلك (۱) شبية بعمل مسلم ، الذي لا ينبغي أن يحمل (٢) كلامه على غيره أنه
اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني ، وحديثُ من مَثْلَ به من الــر من القسمين الأول والثاني ، موجود في كتابه دونَ القسم الثالث . قال : فهلا ألزم الشيخ عمرو مسلماً من ذلك ما ألزم (۳) به أبا دواد ؟ فمعنى كلامهما واحد . وقول أبي : في الصِّحَّةِ ، وما يقاربُهُ ، يعني : فيها أيضاً . قال : وهو نحو (٤) نجده (٥) عند مالك ، وشعبة وسفيان ، فاحتاج أن
أبو
داود وما يشبهه ،
(۷)
يعني
é
قول مسلم أنَّه أنَّه ليس كل الصحيح بنزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم ، وعَطَاء بن السائب ، ويزيــــد بـــــن أبي زياد (٧) ؛ لما يَشَملُ الكُلِّ من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقــــــان ، ولا فرق بين الطريقين ، غير أن مسلماً . أنَّ شرط شرط الصحيحَ فَتَحرَّجَ (۸) من حديث الطبقة الثالثة ، وأبا داودَ لم يشترطه فذكر ما يشتدُّ وَهنُهُ عندَهُ والتزم البيان عنه . قال : وفي قول
(۱) قال البقاعي في النكت الوفية ( ٧٤ / ب ) : ( يوجد في بعض النسخ بذلك وكذلك كانت أولاً ، ثم جعلها الشيخ بعد قراءة شيخنا البرهان الشرح عليه في ذلك )) .
(۲) في ع و ف : « نحمل ) ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية .
(۳) في ع و ف : « لَزِمَ » ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية
(٤) في نسخة س : (( صحيح )) ، غير محلى بالألف واللام .
(٥) في نسخة ق : ( تجده
" ((
بالتاء
.
(٦) جاءت في حاشية نسخة : تعليقة لأحدهم ، نصها : ( هذا تمثيل ؛ لأنه لم يرو عن عطاء بالكلية ، وأمــــــا الآخران فإنه روى لهما مقروناً في المتابعات » .
(۷) قول الإمام مسلم ، نقله المصنف بالمعنى ، وتصرّف فيه كثيراً . ( ينظر : الجامع الصحيح ١ / ٥ - ٦ ط
عبد الباقي ) .
>>
(۸) في ع و ف : ( فتخرج (( بالخاء المعجمة ، تصحيف ، صوابه ما أثبتناه ، وقال البقاعي : قوله : فتحرج » تفعّل من الحرج - بمهملتين وجيم - أي أن الحرج وهو الضيقُ الواقع . من تلك الجهة ، فتركه واجتنبه ، فلم يأت بشيء من حديثهم لئلا يلزمه بذلك ضيق بقلة الوثوق بكتابه لطرد احتمـــــــال الضعف في كل حديث منه ( النكت الوفية ٧٥ / ب ) . لكن سيأتي عنه أن مسلماً قد يخرج لأهــــل احتجاجاً ، لأنه هـ
من
هذا القسم .
الطبقة الثانية في المتابعات ، فلعل المقصود هنا ترك مسلم ذكر أحد . المتنازع فيه ، أو لعل قصده فيما يأتي ، الطبقة الثالثة حسب تقسيم الحازمي في شروط الأئمة .
190
01_stt_0075279 — ص ١٦٥