شرح التبصرة والتذكرة - العراقي - ت الهميم والفحل - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٤٣

وكقول مسلم في التيمم : ورَوَى الليثُ بنُ سعدٍ ، فذكر قال : « إذا قاء فلا يفطر (۱) (( حديث : أقبل من نحو بئرِ جمل الحديث (۲) ، وقد تقدم . قال ابن الصلاح: « وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، وتعليق الطلاق ونحوه ، ستعملاً . مسـ (۳) (٤) . قال : ولم أجد لفظ التعليق (( لما يشتركُ الجميعُ فيه من قَطْعِ الاتصال فيما سقط منه (٥) بعض رجال الإسنادِ مِنْ وَسَطِه أو من آخره (۱) ، ولا فيما ليس فيـــه (۷) جزْمٌ ، كيُرْوَى (٧) ويُذْكَرُ . قلت : استعمل غيرُ واحدٍ من المتأخرين التعليق في غير به ، منهم : الحافظ أبو الحجاج المزي (۸) كقول البخاري في باب مَس الحرير من غير لُبْس (۹) : ويُروى فيه عن الزُّبيدي ، عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي في الأطراف (١١) ، وعَلّمَ عليه علامة التعليق للبخاري (۱۲) 冀 (۱) في صحيح البخاري ( ٣ / ٤٢ ) عقيب ( ۱۹۳۷ ) وقال لي يحيى بن صالح ، حدثنا معاوية بن سلام ، حدثنا يحيى ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، سمع أبا هريرة له : (( إذا قاء فلا يفطر ) هــــذا الحديث هكذا لفظه في صحيح البخاري (الطبعة الأميرية والفتح ، والعمدة ( ١١ / ٣٥ ) للعيني . وعند المزي في التحفة ( ۱۰ / ۲۸۷ حدیث ١٤٢٦٥ ) رقم له برقم التعليق ( خت ) . ولكن ليس فيه عنــــده : لي ) وصنيع الإمام المزي المتقن في التحفة يرقم برقم التعليق لما ليس فيه ) لي )) وما صدّره البخاري بعبارة : (( لي » فيعده موصولاً . ولعل الإمام العراقي قلد كتاب المزي في ذلك . والسيوطي في شرحه لألفية المصنف مقلّد له . والله أعلم . (٢) صحیح مسلم ( ١ / ١٩٤ عقيب ٣٦٩ ) . (۳) انظر : النكت الوفية ( ٥٣ / أ ) . (٤) علوم الحديث : ٦٤ ، وتعقبه البلقيني في " محاسن الاصطلاح " : ١٦٢ ، فراجعه تجد فائدة (٥) في علوم الحديث : ٦٣ : (( فيه )) . (٦) علوم الحديث : ٦٣ . (۷) في نسخة ص : ( كروي ) ، وما أثبتناه من بقية النسخ . (۸) تحفة الأشراف ( ١ / ۳۹۰ حدیث ١٥٣٣ ) . (۹) هو بضم اللام مصدر : لبست الثوب ألبس . وانظر : الصحاح ( ٣ / ٩٧٣ ) . Y (۱۰) صحيح البخاري ( ٧ / ١٩٤ عقيب ٥٨٣٥ ) . 1 (۱۱) تحفة الأشراف ( ۳۹۰/۱ حدیث ۱۵۳۳ ) ، والإمام المزي واهم في تعيين هذا المعلق . وقد ناقش الحافظ ابن حجر في النكت الظراف ( ۱ / ۳۹۰ ) ولو أردنا نقله ومناقشته لطال بنا المقام . (۱۲) وقد عقب عليه الحافظ في الفتح ( ۱۰ / ۲۹۱ عقيب ٥٨٣٦ ) فقال : ( ذكره المزي في الأطراف أنـــه وليس هذا مراد البخاري ... فلو كان هذا الحديث مراده الجزم به ؛ لأنه صحيح أراد بهذا التعليق ... عنده على شرطه (( وانظر لزاماً : النكت الظراف ( ١ / ٣٩٠ ) . ١٤٢
01_stt_0075279 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.