شرح علل الترمذي - ابن رجب - ت العتر - ط الملاح 1-2 — الصفحة ١٤٣

(۲) اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني سمعت يزيد بن هارون ، وذكر زياد بن ميمون فقال : « حلفت أن لا أروي عنه شيئا ، لقيته (۳) فسألته عن حديث ، فحدثني به عن بكر المزني ، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن » . فكان (٤) ينسبه إلى الكذب . انتهى) فاختلاف الرجل الواحد في إسناد إن كان منهما (٦) فانه ينسب به إلى الكذب ' ́(0)' (۱) الحديث أخرجه أحمد في المسند ج ٤ ص ۱۹۰ و ۱۹۱ من أوجه عن عبد الله بن الحارث ، منها طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة ، وليس عند أحمد ماذكره الحافظ من العلة، وهي مخالفة ابن طيعة للناس . لكن وقع في المسند في الموضعين عبد الله بن المغيرة ، وهو خطأ، والصواب عبيد الله ، لأنه هو الذي يروي عن عبد الله بن الحارث، ويروي عنه ابن طبيعة ، انظر التهذيب ج ٢ ص ٤٩ - ٥٠ . ولم يخرج الترمذي في جامعه هذا الحديث ، بل ذكره بالاشارة إليه في جا ص ۱۳ ، ثم خرج حديث جابر ( الرخصة في ذلك ( ص ١٥ - ١٦ من إسنادين ، أحدهما من طريق ابن لهيعة ، ثم تكلم عليه وضعف ابن لهيعة . فتنبه . (۲) ص ۱۹ ، وفي السياق تصرف يسير (۳) ( لفتنة ، ب ، وهو تصحيف (٤) ، وكان ، ظ و ب . « وب (0) ( انتهى ، ليس في ظ • (٦) كذا في ظ و ب أثبتناه لصحته ، وفي الأصل : « في الاستادان وكان متهماً ، وفوقها علامة التضبيب (ص) ، إشارة إلى أنها هكذا في الأصل ، لكنها مشكلة . انظر بحث التضبيب والضبة في منهج النقد في علوم الحديث ص۲۱۱ • ١٤٣ -
KTB_set — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.