- ۲۱ -
وأوضح الترمذي حكم كل طبقة مما سيأتيك بشرح الحافظ ابن رجب ، وأغفل طبقة رابعة هي طيقة الحفاظ المتقنين المتفق على الاحتجاج بحديثهم ، فسكت عن هذا القسم للعلم به . ووضوحه ونيه على اختلاف العلماء في جرح
...
بعض الرواة وتعديلهم وبذلك تناول في كتابه الأصل الأصيل لمقاصد علوم الرواة .
رابعاً : بيان أصول علم الرواية
1
وقد بين الترمذي في كتاب العلل :
الرواية بالمعنى : فحكى جوازها عن أهل العلم ، بشرط إقامة الإسناد وحفظه ، والإتيان بالمعنى دون تغيير فيه ، ثم أشار إلى تفاضل العلماء في الرواية وأن خيرهم من يروي الحديث بلفظه ، أو بما يقرب منه، ثم من يروي بالمعنى . ٢ - جواز التحمل بالعرض ، وهو « القراءة على الشيخ ، وجواز التحمل بالسماع منه . وذكر أن كلا منها جائز عند أهل الحديث (٢) .
٣ - كيفية الأداء لمن تحمل بالعرض وأنه يجوز له عند الرواية أن يقول : حدثنا ، ، وأن يقول : ( أخبرنا ، عند أكثر أهل العلم ، وأن من أهل العلم
-.
من يمنع الرواية بكلمة ( حدثنا ، ويخصها بالسماع من الشيخ (۳) . ٤ - الإجازة ، وقد ذكر الخلاف في جواز التحمل بها ، قال : « وقد أجاز بعض أهل الحديث الإجازة ، إذا أجاز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئاً من حديثه فله أن يرويه عنه :
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن
(۱) ص ١٤٥ - ١٤٦
(۲) من ۲۳۳
(۳) ص ٢٣٤ - ٢٣٥ .
KTBp_set — ص ٢١