شرح علل الترمذي - ابن رجب - ت العتر - ط الملاح 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

- ۲۱ - وأوضح الترمذي حكم كل طبقة مما سيأتيك بشرح الحافظ ابن رجب ، وأغفل طبقة رابعة هي طيقة الحفاظ المتقنين المتفق على الاحتجاج بحديثهم ، فسكت عن هذا القسم للعلم به . ووضوحه ونيه على اختلاف العلماء في جرح ... بعض الرواة وتعديلهم وبذلك تناول في كتابه الأصل الأصيل لمقاصد علوم الرواة . رابعاً : بيان أصول علم الرواية 1 وقد بين الترمذي في كتاب العلل : الرواية بالمعنى : فحكى جوازها عن أهل العلم ، بشرط إقامة الإسناد وحفظه ، والإتيان بالمعنى دون تغيير فيه ، ثم أشار إلى تفاضل العلماء في الرواية وأن خيرهم من يروي الحديث بلفظه ، أو بما يقرب منه، ثم من يروي بالمعنى . ٢ - جواز التحمل بالعرض ، وهو « القراءة على الشيخ ، وجواز التحمل بالسماع منه . وذكر أن كلا منها جائز عند أهل الحديث (٢) . ٣ - كيفية الأداء لمن تحمل بالعرض وأنه يجوز له عند الرواية أن يقول : حدثنا ، ، وأن يقول : ( أخبرنا ، عند أكثر أهل العلم ، وأن من أهل العلم -. من يمنع الرواية بكلمة ( حدثنا ، ويخصها بالسماع من الشيخ (۳) . ٤ - الإجازة ، وقد ذكر الخلاف في جواز التحمل بها ، قال : « وقد أجاز بعض أهل الحديث الإجازة ، إذا أجاز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئاً من حديثه فله أن يرويه عنه : حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن (۱) ص ١٤٥ - ١٤٦ (۲) من ۲۳۳ (۳) ص ٢٣٤ - ٢٣٥ .
KTBp_set — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.