المسألة السابعة عشرة
القرعة المشروعة
في ( تاريخ بغداد ( ٣٩٠/١٣ من طريق يوسف بن أسباط قال : « وكان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر ، وأقرع أصحابه ، وقال أبو حنيفة : القرعة قمار » قال الأستاذ ص ۸۷: وأما مسألة القرعة فقد قصرها أبو حنيفة على موردها وقال : إنما يجري الإقراع عند إرادة السفر بين النساء ، وعند القسمة التي ليس فيها إبطال حق ثابت ، باعتبار أن. القرعة وردت في ذلك على خلاف القياس . .
أقول : الذي في كتب الحنفية عن أبي حنيفة أنه لا حكم للقرعة ، وإنما تستحب تطييباً للنفس ثم لا يلزم العمل بها ، فللزوج أن يخرج بأي أزواجه شاء حتى لو أقرع فخرج سهم إحداهن. فله الخروج بغيرها. وهكذا في القسمة يكون حق التعيين للقاضى . وقد بقيت القرعة موارد أخرى. ودعوى أنها خلاف القياس كأنه أريد بها أنها في الأصل قمار . وسنوضح بعون. الله عز وجل بطلان ذلك ونثبت أن القرعة في بابها قياس من أعدل الأقيسة وأقومها وأوفقها بالأصول ، وأن جعل التعيين إلى الزوج والقاضي في الفرعين السابقين هو المخالف للأصول . اعلم أن صورة القرعه قد تستعمل في أربعة أبواب
:
الباب الأول : أن يقصد بها إبطال حق صاحب الحق وجعله لمن لاحق له ، كأن يقول. الرجل لصاحبه ألق خاتمك وألقي خاتمي ونقترع عليهما فأينا خرج سهمه استحق الحاتمين . أو يقول أحدهما : أقارعك على خاتمي هذا فإن خرج سهمك أخذته أنت أو يتداعيا داراً في يد أحدهما. فيقال أقرعوا بينها فان خرج سهم المدعي أخذ الدار .
الباب الثاني : أن يتنازعا حقاً يمكن أن يكون لهما معاً ولا دليل يرجح جانب أحدهما ، كأن يتنازعا داراً بيدهما معاً ، ولا دليل لأحدهما ، وحلف كل منها أنها جميعها له ليس لصاحبه
منها شي ..
02_tnkeel_0005858 — ص ١٦٨