:
التي ساقها الأستاذ ، ومجيء الكلمة في موضع أو ألف موضع أو أكثر مجازاً بقرينته لا يسوغ جملها على المجاز حيث لاقرينة ، وهذه كلمة ( أسد » كثر جداً استعمالها في الرجل الشجاع مع القرينة حتى لقد يكون ذلك أكثر من استغلالها في معناها الحقيقي ، ومع ذلك لا يقول عاقل أنه يسوغ حملها على المجاز حيث لاقرينة ، وهذا أصل قطعي ينبغي استحضاره فقد كثر تغافل المتأولين عنه تلبيساً على الناس . نعم إذا ثبت أن الشارع نقل الكلمة إلى معنى آخر صارت حقيقة شرعية في المعنى الذي نقلت إليه ، وهذا منتف هنا ، إذ لا يدعي أحد أن الشارع نقل كلمة « التفرق » إلى معنى غير معناها اللغوي . وأما كثرة مجيئها في القرآن في الأمور المعنوية فإنما ذلك لأن تلك الأمور مهمة في نظر الشارع فكثر ذكرها دون افتراق الأبدان ، ولها
في ذلك أسوة بكلمات كثيرة كالرقبة والكظم والزيغ والحيف واللين والغلظ وغير ذلك ولا اختصاص للشواهد التي ذكرها الأستاذ بالقول بل كلها في تفرق معنوي قد يقع بالقول وقد يقع بغيره ، فالتفرق عن الاعتصام بحبل الله يحصل بأن يكفر بعض ، ويبتدع ويجاهر بالعصيان بعض ، و كل من الكفر والابتداع والعصيان فد يقع بالاعتقاد ، وبالفعل ، وبالقول، وتفرق أهل الكتاب بعد مجيء الرسول هو بإيمان بعضهم، واشتداد كفر بعضهم، ولا اختصاص لذلك بالقول ، وتفرق الزوجين قد يكون بالفعل كإرضاعها ضرة لها صغيرة ، وبالقول من جانب وبالقول من الجانبين، وبنية الزوج القاطعة على قول مالك ، و افتراق اليهود باختلاف اعتقاداتهم وما يبني عليها من الأفعال والأقوال
ومع
هذا فالتفرق في هذه الأمثلة إنما هو عن اجتماع سابق ، وتعاقد المتساومين أجدر بأن يسمى اجتماعاً بعد تفرق كما لا يخفى. لكنني أرفد الأستاذ فأقول : إن المتساومين يجتمعان بأبدانها وتحملها الرغبة في البيع على أن يبقيا مجتمعين ساعة ، ثم إذا تعاقدا زال سبب الاجتماع فيتفرقان بأبدانها ، فالتعاقد كأنه سبب للتفرق فقد يسوغ إطلاق التفرق على التعاقد لذلك ، لكن قد يقال : ليس التعاقد سبباً مباشراً ، ومثله في ذلك عدم الاتفاق على . الثمن فإنها إذا يئسا من الاتفاق زال سبب الاجتماع ، ثم إن ساغ ذاك الاطلاق فمجاز ضعيف لا دليل عليه ولا ملجى إليه ، بل الحديث نص صريح في قولنا ، ففي ( الصحيحين ) من
.
02_tnkeel_0005858 — ص ٥٤