وأما القضية الثالثة فقد مر مايعلم به الجواب عنها ، على أن الماء إذا كان دون القلتين بقليل وكان في حفرة ضيقة أو حوض بقدر قعدة الإنسان إلا أنه عميق أمكن الإنغماس فيه لأنه إذا قعد ارتفع الماء من الجوانب فيغمره ، ومع ذلك فالاغتسال في الماء يصدق بأن يقعد وسطه ويغرف على نفسه ، وفوق هذا فكلمة « فيه » كأنها شاذة ، والغالب في الروايات من.
ذاك الوجه وغيره كلمة « منه » .
الحديث الثاني : النهي عن اغتسال الجنب فيه ، وهو في ( الصحيحين ) عن أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب . فقال كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا »
قد يستدل به على أن الماء يصير باغتسال الجنب فيه نجساً أو غير مطهر ، فأما النجاسة فرويت عن أبي حنيفة ثم رغب عن ذلك الحنفية أنفسهم وأما سلب التطهير فوافقهم عليه فيا دون القلتين الشافعية والحنابلة . ومن يأبى ذلك يقول إن علة النهي هي التقدير ، وقد يحتمل غير ذلك من العلل تظهر بالتأمل فيساوق التعليل عموم النص . وأما التفرقة بين الدائم. و الجاري فقد مر مافيها ، وكذا إن قيل : إن الحديث يدل على حصول المفسدة في الماء الذي يمكن أن يغتسل فيه الجنب ولا يكون إلا فوق القلتين فقد مر مثله والجواب عنه . وأمه الأمر السادس وهو قول الأستاذ : « فدعونا معاشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغطس في المستنقعات». فيأبي الأستاذ إلا التقليد حتى في السخرية .
(1)
(1) أقول : لقد فات المصنف رحمه الله تعالى النظر فيها ادعاء الاستاذ من اعتراف ابن دقيق العيد بقوة احتجاج الحنفية بحديث الماء الدائم . فإن الواقع خلافه ، فهاك نص كلامه في الشرح المذكور ( ١٢١/١ - ١٢٥ - بحاشية « المدة » ) :
D
وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين ، فإن الصيغة صيغة عموم ، وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ، ويحملون النهي على مادون القلتين ، فيحمل هذا الحديث العام في النهي على مادون القلتين ، جمعاً بين الحديثين ، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس
القلتين فما فوقها ، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه ، والخاص مقدم على العام
فليتأمل القاريء في كلام ابن دقيق هذا أهو اعتراف أم اعتراض ؟ !
«
W
02_tnkeel_0005858 — ص ١٨